أعوان أمن " أمنال يستأنفون احتجاجهم بسطاوالي

بعد تماطل المديرية الوصية في تلبية مطالبهم

جدد أمس العشرات من أعوان الأمن و الحراسة التابعين لمؤسسة الأجهزة الأمنية و الخدمات "أمنال " من مختلف ولايات الوطن احتجاجاهم إمام مقر المديرية العامة بسطاوالي بالعاصمة بعد تماطل المديرية الوصية في تلبية مطالبهم التي رفعوها سابقا وطرد العديد من العمال من مناصبهم بعد أن قام المدير العام بالانتقام منهم بعد تنظيمهم للاحتجاج .
وطالب المحتجون الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية بالتدخل العاجل من اجل تمكينهم من حقوقهم المهنية التي يرونها شرعية كتثبيتهم في مناصب العمل كونهم ملتزمين بعقود تفوق مدتها 12 سنة و أكثر، مؤكدين عدم منحهم منحة المردودية منذ اواخر2009، بالرغم من أن الشركة أمضت على عقد يقر بتحصيل الأعوان على منحة المردودية بنسبة 25 في المائة غير أن ذلك لم يتم إلى حد ألان.
و في السياق ذاته ، أكد أعوان الأمن و الحراسة لمؤسسة الأجهزة الأمنية و الخدمات ل"أمنال" في عريضة المطالب التي تلقت يومية الحقائق نسخة منها على ضرورة رفع الأجور التي لا تتعدى 18000دج ، دون أي تفسير يذكر أو بما وصف بالخلل على حد تعبير هؤلاء، الذين أضافوا لائحة مطالبهم قضية عدم تقاضي الساعات الإضافية سواء تعلق الأمر بالأجر أو الراحة، مصرين على تكوين نقابة خاصة بأعوان الأمن ، دفاعا عن حقوقهم ، خاصة و أنهم يخاطرون بأنفسهم عند نقل الأموال من منطقة ما لأخرى كما طالب أعوان الأمن المحتجين، بضرورة رفع منحة الخطر التي تساوي 3 في المائة،على اعتبار ان هؤلاء يحرسون البنوك،والمؤسسات المالية لكنهم لا يتقاضون منحة الخطر بنسبة 50 في المائة مثلما هو منصوص عليه في القانون.
وطالب الأعوان بضرورة صرف منحة سلم الراتب حسب الاتفاقية المبرمة مع مفتشيات العمل، أي ب 320 نقطة بداية من 2004 غالى يومنا هذا كما طالبوا بضرورة وضع حد لمهام النقابة على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية ، لأنها تعمل بالمحسوبية و أناس يستفيدون منها، مقابل آخرين محرمون من نفس الغرض.
وأكد المحتجون أنهم سينظمون وقفة احتجاجية خلال الأيام القادمة إمام مقر وزارة المالية من اجل الضغط على السلطات الوصية للاستجابة لمطالبهم المرفوعة .