أرجع عدد من الخبراء وأستاذة الاقتصاد سبب تدهور الاقتصاد الجزائري إلى غياب أو انعدام عامل الشفافية في تسير العائدات المالية مشيرين انه السبب الرئيسي الذي جعل من الاقتصاد الوطني محل انتقاد بالرغم من الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها فيما يخص الثروات أو المواد الأولية أو احتلال السوق المحلية صدارة قائمة الطلبات الخارجية . انصب رأي متتبعي الشأن الاقتصادي أمس على هامش الملتقى الدولي المنظم من قبل "وارد بنك لوكال "بفندق سوفيتال العاصمة قصد البحث في اقتصاديات العالم وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري في غضون تداعيات الأزمة العالمية أن هذا الأخير يعاني أزمة شفافية تخص عائدات ثلاث قطاعات الطاقة، الاتصالات ،والاستثمار في مجال التبغ. وفي ذات الساق أكد الخبير الاقتصادي عبد العزيز رحابي انه وبخصوص إنتاج التبغ لم تستفيد الجزائر من تجارب الدول المجاورة كالمغرب للتحول بذلك إلى دولة استهلاكية لهذه المادة أكثر منها إنتاجية ،زيادة إلى ذلك لجو قطاع الاتصالات إلى ضم مؤسسات صغيرة و العمل على الاستثمار لتطويرها وأخيرا ارتباط الجزائر بمعادلة أسعار البترول لتمويل قطاعات الاقتصاد الأخرى وعدم التوجه لاستثمار خارج المجال المحروقاتي بغض النظر عن العوبة. وعلى صعيد أخر أوضح الرئيس التنفيذي السابق لمجمع سونا طراك أن السبب الحقيقي وراء تراجع الإنتاج الوطني في ذات المجال تحديدا منذ 2007 بعدما عرفت مؤشرات الانخفاض تراجع بنسبة 6 إلى 7 بالمائة يعود أساسا إلى غياب التنظيم والتسيير الفعلي بالرغم من القدرات الهائلة التي تزخر بها اكبر مؤسسة عمومية وعليه دعا ذات المتحدث الى ضرورة إعادة النظر في نقطتين أساسيتين فيما يخص صيانة وسائل الإنتاج والتخطيط المثالي للمشاريع الشراكة.