"الحكومة مطالبة بعدم منح أية قروض جديدة"

بعد إقراض "الأفامي" وتهاطل طلبات الاستثمارات على الجزائر، مقيدش ل"الفجر":

حذّر الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني مصطفي مقيدش من الوقوع مجددا في أخطاء فادحة فيما يخص القروض المالية التي باتت تسيل لعاب الكثير من الدول خاصة بعد القرض الأخير التي قدمته الجزائر ”للأفامي” داعيا في تصريح ل ”الفجر” إلى ضرورة استغلال مثل هذه الطلبات المالية في شكل استثمارات واتفاقيات تعاون ثنائية من شأنها أن تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
قال، أمس، نائب رئيس ”كناس” على هامش منتدى ”جريدة الوسط” إن الاقتصاد الجزائري يعيش مرحلة استقرار حاليا كما أنه يتقاسم المرتبة نفسها والاقتصاد الفرنسي باحتياطات صرف تقارب 200 مليار دينار مع نسبة تضخم مابين 8 و9 بالمائة، مضيفا أنه يجب استغلال الوقت الراهن للنهوض بالاقتصاد المحلي خاصة بعد ما تم تسجيل تراجع فادح في أرقام الإنتاجية وتحديدا مجال الصناعة الذي ربطه بالكثير من الأسباب على غرار التبعية الخارجية للاستيراد التي نشأت في فترة فراغ حاد بعد غلق العديد من المؤسسات العمومية وعدم فعالية القطاع الخاص إضافة إلى مشكل المركزية التي قلصت مهام المجالس الولائية وساهمت في انتشار البيروقراطية.
وحسب ذات الخبير، فإن التنظيم العشوائي وحالة اللاتأطير التي تعيشها الأسواق الداخلية اليوم، ساهم أيضا في تراجع الإنتاج بالجزائر مشدّدا على وجود إجماع وطني كلي لإنشاء اقتصاد خارج قطاع المحروقات مبررا ذلك بانهيار أسعار البترول منذ العام الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة استغلال القروض التي تمنحها الوكالة الوطنية لتدعيم الشباب لفائدة الشركات الاستثمارية أساسا خاصة في مجال الإنتاج. أما فيما يخص قانون المحروقات عبّر مقيدش عن مساندته بنسبة مائة بالمائة بعدما تم إعادة النظر فيه ومراجعته مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على شراكات المؤسسات الكبرى والمتعددة الجنسية المتوفرة على التكنولوجيات الحديثة، مضيفا أن سوناطراك وحدها لاتقوى على الكشف عن حقول البترول والاستثمار وغيرها.