شبكات مختصة في الاحتيال على صناديق المعاشات بدول غربية

أبطالها موظفون في البلديات أطباء ووسطاء، وأقارب المغتربين المتقاعدين

كشف مصدر ل"الأمة العربية" عن تلاعبات كبيرة تحدث في ما يتعلق بمنحة تقاعد الأشخاص المتوفين الذين كانوا يشتغلون بالمهجر وخاصة بفرنسا، أبطالها موظفون في البلديات وأطباء ، يستفيدون من نسبة المنحة بعد تزوير وثائق المتقاعدين المتوفين الذين اشتغلوا في المهجر بعد التأكيد على أنهم ما يزالون على قيد الحياة لاجل استمرار منحة التقاد والتي تكون بالعملة الصعبة، وكل هذا يحدث بالتنسيق ما بين أهل المتقاعد المتوفي والشبكة الموزعة على موظفين في البلديات وبعض الأطباء.
وأكد مصدرنا أن العملية تبدأ مباشرة بعد وفاة المتقاعدين الذين كانوا يشتغلون بالمهجر، وخاصة على مستوى الدول الأوربية وبصفة أخص فرنسا، حيث لا يصرح أهل المتوفي على مستوى البلدية عن وفاة المتقاعد،ويقومون بشراء شهادة " الحياة " التي يطلبها صندوق المعاشات بفرنسا كل سنة من أجل تجديد ملف التقاعد، وأمثال هؤلاء الأشخاص هم في واقع الحال وسطاء بين أهل المتقاعد المتوفي وموظفون في البلدية في مختلف المصالح، حيث تتراوح عمولة هذه الخدمة ما بين 5 الاف دينار جزائري إلى 10 ألاف وفي أحيان أخرىيتضاغف المبلغ خاصة أن كان صاحب التقاعد يتقاضى راتبا كبيرا بالعملة الصعبة، وبعد استخراج شهادة " الحياة " التي يقوم بتزويرها موظف في البلدية يتقاضى على أثرها مبلغا من طرف الوسيط، ترسل هذه الشهادة مع الملف السنوي لصندوق المعاشات في الدولة التي كان يعمل فيها المتقاعد المتوفي وأكثرها دول أوربية وبالخصوص فرنسا، حيث يستفيد المقربون منه من المنحة وهم في غالبيتهم من عائلته ( أبناء، زوجات ، أقارب آخرين ) ، ويضيف المصدر ذاته أن العملية تتكرر باستمرار كل سنة في عدد من الولايات دون علم المصالح المختصة في الدول التي كان يشتغل فيها المتوفي، حيث يتجدد الملف سنويا مع شهادة " الحياة " المزورة التي تستخرج من المصالح البلدية بتواطؤ موظفون ووسطاء يعرضون خدماتهم على المقربين من المتقاعد المغترب، وحين يخاف المقربون من المتوفي من أقاربه الذين يستفيدون من المنحة من انكشاف أمرهم يدخلون اللعبة مجددا لكن هذه المرة يكون أبطال العملية أطباء، ودوما العملية تتم عن طريق وسطاء بين الأطباء وبين أهل الذين يستفيدون من منحة المتقاعد المغترب، حيث يؤكد الطبيب من خلال تسليمه لشهادة يؤكد بموجبها أنه الطبيب المتابع لصحة المتوفي ، وأن وفاته كانت طبيعية حيث يقدم الشهادة في تاريخ جديد حتى وان كان المعني قد توفي منذ سنوات، والخطورة في هذه العملية ليس التلاعب في أموال المعاشات واستغلالها ، ولكن في إمكانية حدوث جريمة قتل في حق المتقاعد عن طريق تسميمه أو عن طريقة أخرى لا تلفت الانتباه قصد استفادة أقارب له من المنحة خاصة إذا لم يكن له أولاد او يعيشون بعيدا عنه ، وهنا تصبح الجريمة وفاة طبيعية رغم حدوثها منذ سنوات، وتسلم هذه شهادة متابعة صحية من طرف الطبيب الذي يؤكد أن الوفاة حصلت بطريقة طبيعية لتستخرج على اثرها مصالح البلدية بدورها شهادة وفاة، حتى وان كان في القضية جريمة فإن الضحية يسجل على انه توفى طبيعيا دون أن يتفطن للجريمة أحد. ويؤكد مصدرنا أن مثل هذه الشبكات تنشط على مستوى الوطن بعيدا عن أي تحقيق أو رقابة .