فضائح مؤسسة تطوير المساحات الخضراء لم تبارح أروقة المحكمة: 50 عاملا مطرودا من مؤسسة إيدفال يطالبون لجنة تحقيق

طالب الأمين لعام للمجلس النقابي لمؤسسة تطوير المساحات الخضراء بضرورة التحرك لمعالجة مشاكل المؤسسة التي احتدم بها الصراع بين الإدارة وبعض العمال، مع فتح تحقيق في قضية الطرد التعسفي لأكثر من 50 عاملا الذين تم تسريحهم بطريقة تعسفية، بهدف تصفية أعضاء المجلس النقابي لإجهاض فعالية الفرع عقب اكتشافه لتجاوزات ومخالفات خطيرة وضعت مدير المؤسسة وبعض المسؤولين في قفص الاتهام .
الدعوة إلى إيفاد لجنة تحقيق ولائية، جاءت على خلفية تأزم الوضع في المؤسسة الوطنية التي تعيش على وقع تجاوزات خطيرة بعد تسجيل ثغرات مالية غير مبررة قاربت المليار سنتيم، كشف عنها الخبير الذي حدد في الأولى 450 مليون سنتيم والثانية 335 مليون سنتيم، وهذا في الفترة الممتدة بين 1997 و,2005 هذه التجاوزات التي كانت محل تحقيق من طرف عميد القضاة بمحكمة الحراش الذي وضع بين يديه الملف بعد الشكوى التي رفعها الأمين العام للمجلس النقابي ضد رئيس الموارد البشرية ليجد نفسه خارج إطار المؤسسة بعد تسريحه رفقة العمال الآخرين بطريقة تعسفية -حسبه- دون المرور على المجلس التأديبي. وكان اكتشاف تبديد الأموال العمومية خلال فترة عمل الأمين النقابي على رأس مصلحة الخدمات الاجتماعية، حيث وقف على مخالفات في تسيير الأموال الاجتماعية بعد صرف منح ورواتب عمال مفصولين، وكذا أخطاء كبيرة في حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية وعدم تطابق الأرقام المدونة في سجل الحسابات. وعلى إثر تسجيل هذه التلاعبات، رفع الأمين العام للمجلس النقابي تقريرا للمدير لعام، وضع كلا من مساعد المدير ومسير سابق للجنة الخدمات الاجتماعية في قفص الاتهام وأحيلت بعد شكواه قضيتهم على العدالة، حيث تمت إدانتهم بتهمة تبديد أموال عمومية غيابيا ب3 سنوات حبسا نافذا شهر مارس الجاري. للإشارة، فإن قرار تعليق عمل الأمين النقابي اعتبره ذات المتحدث مدبرا لإجهاض فعالية هذا الشريك بطريقة غير قانونية، مؤكدا تعرض مكتبه النقابي إلى التخريب شهر نوفمبر 2008 والاستحواذ على المستندات الرسمية التي تدين بعض الإطارات وملفات تتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع تقارير مالية وذلك أثناء غيابه عن المؤسسة وإبعاده، بعد وقوفه على جملة هذه التجاوزات الخطيرة التي أكدت تواطؤ الإدارة مع الإطارات المتهمة، خاصة أنهم لازالوا يزاولون مهامهم لحد لساعة. وفيما لازال الغموض والصراع يكتنف الوضع الجاري بمؤسسة إديفال، اعتبر المسؤولون بذات المؤسسة أن قرار طرد العمال جاء على إثر الاضراب غير الشرعي الذي قام به عمال وحدة بوزريعة وتمت إدانتهم في العدالة كما أن الاستقالة الجماعية لبعض العمال المبعدين هو ما عرقل إجراءات المرور على المجلس التأديبي. أما عن قضية الأمين النقابي فاعتبره طرد على أساس أنه عامل وليس نقابيا، بحكم أن الإدارة تحركت على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة لرفع شكوى ضده على أساس انتحال صفة وممارسة مهنة بطريقة غير شرعية وهو ما يثير الشك، كون القضية من المفترض أن تمر على المحكمة الإبتدائية أولا، وفي ظل هذه الصراعات القائمة تبقى وضعية العمال المطرودين وعائلاتهم مزرية. في حين لم تتحرك مفتشية العمل المخولة لإنصافهم لإعادة إدماجهم بعدما سرحوا بطريقة تعسفية. وفي انتظار إيفاد لجنة تحقيق تبقى جلسة المحاكمة المبرمجة لهذا الأسبوع التي سيحضرها بعض إطارات المؤسسة كمتهمين في قضية تبديد أموال عمومية، فرصة لكشف بعض الملابسات عن خلفية الصراع الذي تسبب في تسريح العمال المطرودين .