عمال البلديات يشرعون في إضراب وطني ابتداء من يوم غد

رغم تهديدات الإدارة بفصلهم من مناصب عملهم

من المنتظر أن يدخل، غدا، أزيد من نصف مليون عامل من مختلف بلديات الوطن في إضراب لمدة ثلاثة أيام، رغم تهديدات الإدارة بفصلهم من مناصبهم.
هذا، وأكد رئيس مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء "السناباب"، أمس، علي يحيى، أن الهدف من العودة إلى الإضراب المبرمج خلال الأيام 26، 27 و28 أفريل الجاري والذى يعتبر خطوة احتجاجية ثانية عقب الإضراب الأول الذي نظم يومي 30 و31 مارس الماضي، هو العمل على دفع السلطات العمومية إلى مراجعة أجور مستخدمي البلديات والإدارة بما يتناسب والقدرة الشرائية للموظفين الذين لا زالوا يعانون من سياسة التهميش و"الحڤرة".
وأوضح المتحدث أن قرار الإضراب هذا جاء عقب انسداد كل أبواب الحوار ورفض السلطات الوصية تبني مطالبهم الاجتماعية والمهنية المرفوعة إليها، إلى جانب تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص بهم، مضيفا أن الإضراب المقبل يهدف إلى الضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية للإفراج عن هذا المطلب.
وفي السياق ذاته، عبّر علي يحيى عن استيائه الشديد لتماطل وزارة الداخلية في إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات، خاصة وأن اللجنة المختلطة المنصبة لذات الغرض منذ 2007 قد تعطلت، مستنكرا في ذات الوقت إقصاء الشريك الاجتماعي من العضوية في هذه اللجنة المشتركة.
ومن جهة أخرى، أكد علي يحيى أن العمال لن يتراجعوا عن الإضراب الذي سيمُسّ كل عمال وموظفي البلديات الوطن، كون أن الأمر يعني الجميع دون استثناء، لذا لابد لهم من الإتحاد من أجل تحقيق مطالبهم.
وللإشارة، تتضمن لائحة مطالب مجلس الدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، إلى جانب التعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خصوصا منحة المردودية، والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.