قوانين البناء الحالية إدارية وليست علمية

طالب بإنشاء مخابر للتجارب من أجل حماية العمران، شلغوم:

أكد رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم، أن الجزائر العاصمة وولاية بومرداس كانتا مصنفتين كمناطق ضعيفة ومتوسطة من ناحية الهزات الارضية، قبل زلزال 21 ماي 2003، وهذا ما جعل المختصين في مجال البناء والعمران يشيدون بنايات وفق درجة المخاطر التي صنفتها وزارة السكن والعمران في تلك الفترة، معتبرا أن المسؤولية في انهيار البنايات في زلزال بومرداس تتحمّلها وزارة السكن التي صنفت العاصمة وبومرداس كمناطق متوسطة وضعيفة من حيث شدة الزلزال،
وقال شلغوم في تصريح ل "الأمة العربية" إنه بعد كارثة بومرداس 2003 رفعت الوزارة الوصية درجة الخطر واعتبرت ان العاصمة وبومرداس ضمن المناطق الخطيرة زلزاليا، إلا أن هذا التصيف حسب الخبير غير كاف بما أن الوزارة لا تعتمد على التجارب العلمية من حيث وضع القوانين، بل هي قوانين ادارية. واضاف شلغوم أنه بعد الزلزال ب 24 ساعة غير القانون الخاص بالبناء، وهذا ما لا يمكن تقبله على حد قول رئيس نادي المخاطر الكبرى مطالبا الوزارة الوصية الإعتماد على المخابر والتجارب العلمية واستشارة المختصين في الميدان، وفي ميادين أخرى، من أجل بلورت الافكار والخروج بقوانين تناسب التربة والبيئة الجزائرية. وفي السياق نفسه، استغرب خبير الكوارث الطبيعية الإعتماد على قوانين مستوردة من دول أخرى لا تتشابه معها لا في طبقات التربة ولا في طبيعتها، وطالب شلغوم المصالح المعنية بإعادة النظر في كل القوانين الخاصة بالبناء، وإشراك الخبراء والفنيين من أجل تحديد المسؤوليات عند حدوث اي كارثة، مادام أن عدة مناطق في الجزائر معرضة لكوارث طبيعية مختلفة، وتحديد المسؤوليات حسب الخبير كفيل بالخروج بقوانين صارمة تجعل كل مسؤول يعرف المطلوب منه، عكس ما حدث في كارثة بومرداس حيث تنصل الجميع من مسؤولياتهم، وهذا ما لا يجب أن يحدث ان اردنا تصحيح الأوضاع.