الخبير في الكوارث الطبيعية، شلغوم عبد الكريم يكشف: 90 بالمائة من المشاريع الكبرى في الجزائر لا تخضع لآراء الخبراء

كشف خبير الكوارث الطبيعية ورئيس ''نادي المخاطر الكبرى''، البروفيسور شلغوم عبد الكريم، أن 90 بالمائة من المشاريع الضخمة بالجزائر لا تخضع لنقاشات وطنية تجمع الجهة المنفذة بخبراء متخصصين في مجال دراسة وتسيير المشاريع العمرانية.وأكد البروفيسور شلغوم أن ''عدم التنسيق وتهميش التقنيين الجزائريين يؤدي في كثير من الأحيان إلى فشل هذه المشاريع التي تكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا معتبرا''.
مشددا خلال تدخله في ''منتدى المجاهد'' صباح أمس، على أن قرارات إطلاق المشاريع الضخمة التي اتخذت من طرف الوزارات والهيئات الرسمية لا تستند على آراء الخبراء بالرغم من أهميتها، قائلا ''أنا أتأسف فعلا حيال تهميش مواقف الخبراء وعدم إشراكهم في مناقشة القضايا التقنية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لمشاريع ضخمة ومكلفة''.
واعتبر المتحدث، على صعيد مغاير، أن ''الجزائر قد تأخرت في وضع مخططات وقائية لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية الكبرى بعدما فوتت على نفسها الاستثمار الجيد في كارثة باب الواد سنة 2001 وزلزال بومرداس ,2003 حيث كان من الممكن وضع إستراتيجية وقائية مستقبلية لتفادي الوقوع في نفس الهفوات''، مشيرا إلى أنه ''كان من الضروري أن تتجمع عدة هيئات في مؤسسة وقائية موحدة، تشمل ممثلين عن الداخلية وخبراء في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والوقاية، إلى جانب الوزارات المكلفة بالمشاريع الكبرى والعمران، لدراسة الملف وتقسيم الأخطار حسب الولايات والمناطق، خاصة وأن كل منطقة في الجزائر تتميز بخطر طبيعي معين''.
وأبدى الخبير استغرابه حيال استمرار إنجاز بعض المباني العمرانية بالعاصمة في أماكن خطيرة، مضيفا ''أن الكوارث الطبيعية ستكشف عن الحقائق والعيوب التي يتستر عليها المسؤولون من خلال تعمدهم التعامل معها وفق مبدأ التكتم وعدم استشارة الخبراء المتخصصين في المجال''.
وقد انتقد شلغوم في وقت سابق، سياسة الولاة ورؤساء الدوائر والذين حسبه ليست لهم مؤهلات وتكوينات عالية ولا يملكون ثقافة الوقاية من المخاطر الكبرى، سواء أكانت صناعية أو طبيعية، ويرى أنهم غير مؤهلين لتسيير ولايات ودوائر، فما بالك بتسيير كوارث كبيرة بحجم زلزال، متسائلا في ذات الوقت ''عن فوضى العمران في كل الولايات والدوائر، التي سببها الأول الولاة ورؤساء الدوائر، معتبرا أن الولاة ورؤساء الدوائر يلقون التهمة على التقنيين وعلى المهندسين حين حدوث كارثة ما، بينما المسؤولية الأولى يتحمّلونها هم وحدهم، لأنهم سمحوا بالبناء في أماكن خطرة وتخلو عن دورهم الرقابي''.