الكوارث الطبيعية ستكشف الكثير من عيوب المشاريع المنجزة

خبير الكوارث الطبيعية عبد الكريم شلغوم ل "الأمة العربية":

اعتبر خبير الكوارث الطبيعية ورئيس نادي المخاطر الكبرى البروفيسور عبد الكريم شلغوم، أن الوقت قد فات على الجزائر لوضع مخطط وقاية يحميها من المخاطر والكوارث الطبيعية الكبرى بعدما فوتت على نفسها الاستثمار الجيد في كارثة باب الواد سنة 2001 وزلزال بومرداس 2003، حيث كان من الممكن وضع إستراتيجية وقائية مستقبلية لعدم تكرار نفس الأخطاء.
وأوضح شلغوم في لقاء خص به "الأمة العربية"، أنه كان من الواجب بعد هذه الكوارث الطبيعية مباشرة أن تتجمع عدة هيئات في مؤسسة وقائية موحدة، تشمل ممثلين عن الداخلية وخبراء في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والوقاية، وكذا الوزارات المكلفة بالمشاريع الكبرى والعمران، وتقسيم الأخطار حسب الولايات والمناطق، خاصة وأن كل منطقة في الجزائر تتميز بخطر طبيعي معين، فثمة ولايات معرضة لأخطار فيضان الوديان، ومناطق معرضة لخطر الزلزال، وأخرى لانحرافات التربة، ومناطق معرضة للحرائق وأخرى للتصحر، خاصة وأن هيئة الأمم المتحدة حسب شلغوم صنفت عشر مخاطر طبيعية معرضة لها الجزائر.
واستغرب الخبير استمرار بعض الإنجازات العمرانية في العاصمة، خاصة على مستوى وادي حيدرة، ومشروع كلية الطب في شاطو ناف، وغيرها من الأماكن التي تشكّل خطرا كبيرا يهدد العاصمة. وقال رئيس نادي المخاطر الكبرى إن الوقت قد فات الآن للوقاية والحماية من أي خطر معين، وستعري أي كارثة طبيعية الكثير من الحقائق التي لم يرد المسؤولون التعامل معها بمنطق تقني بحت، مطالبا بإخراج السياسة من الميدان التقني. كما انتقد الخبير الولاة ورؤساء الدوائر والذين حسبه ليست لهم مؤهلات وتكوينات عالية ولا يملكون ثقافة الوقاية من المخاطر الكبرى، سواء أكانت صناعية أو طبيعية، ويرى أنهم غير مؤهلين لتسيير ولايات ودوائر، فما بالك بتسيير كوارث كبيرة بحجم زلزال، متسائلا في الوقت نفسه عن فوضى العمران في كل الولايات والدوائر، التي سببها الأول الولاة ورؤساء الدوائر، معتبرا أن الولاة ورؤساء الدوائر يلقون التهمة على التقنيين وعلى المهندسين حين حدوث كارثة ما، بينما المسؤولية الأولى يتحمّلونها هم وحدهم، لأنهم سمحوا بالبناء في أماكن خطرة وتخلو عن دورهم الرقابي.
وتأسف البروفيسور جدا للتصنيف الذي صنفت فيه العاصمة الجزائرية التي احتلت المرتبة 148 من بين 150 عاصمة عالمية، وهو دليل حسب شلغوم "على صحة ما نطالب به"، وأكد أن التهميش الذي طال التقنيين الجزائريين هو الذي أوصل العاصمة إلى هذا الحال. وعدم الاعتماد على استشارتهم ومشاركتهم في القضايا التقنية، أوصلنا إلى حالة انتظار لحدوث كارثة طبيعية لنقف على عدة حقائق صادمة.
وحسب الخبير، فإن الأجانب الذين تستدعيهم المؤسسات الوطنية قصد تقديم استشارات يتصلون بتقنيين جزائريين للإستفادة منهم ومن معطيات ميدانية، وهذا دليل يقول شلغوم على الكفاءة الجزائرية في مجال التقنيات والمراقبة.
وأكد الخبير في الأخير، أن تسيير المخاطر الكبرى مهمة استراتيجة بالنسبة لمستقبل البلاد وسلامته واستقراره، وطالب بقرارات حازمة من أعلى هيئة في البلاد، لأن تسيير الكوارث ليست مسؤولية والي أو وزير، على حد قوله.
أكد خبير الكوارث الطبيعية ورئيس نادي المخاطر الكبرى، البروفيسور عبد الكريم شلغوم، على خطورة الموقع الذي تحتله محطة تصفية المياه بالحامة بالعاصمة الذي حسبه جاء قريبا جدا بمسافة تقدر ب 400 متر فقط من المحول الرئيس للطاقة الكهربائية بالمنطقة نفسها، وهذا ما يشكّل خطرا كبيرا حسبه مشبها الخطر ب "القنبلة الذرية" إذا ما حدث أي تماس بسبب خطأ ما بين الغازات المستعملة في محطة توليد الطاقة الكهربائية ومحطة تحلية مياه البحر.
كما لفت خبير الكوارث الطبيعية الانتباه إلى حالة الخطر الدائم التي تواجهه ولاية سكيكدة، والتي لم تحل، رغم ما وقع فيها من كوارث، والأمر نفسه بالنسبة للمنطقة الصناعية بأرزيو التي لازالت نسبة المخاطر فيها كبيرة، وكل هذا حسب شلغوم يعود لغياب سياسة الوقاية من الكوارث الصناعية والطبيعية والاستفراد بالرأي والقرار من طرف وزارات معينة، لازالت لا تدرك حجم الأخطار المحدقة بالبلاد من خلال كوارث صناعية أو طبيعية، مشددا على أن الإمكانيات المادية موجودة وكان من اللازم استثمارها في الوقاية من المخاطر الكبرى، قبل أن تخسر البلاد مبالغ خيالية حين تحل أي كارثة طبيعية أو صناعية، مذكرا بزلزال اليابان سنة 1985 الذي ضرب مدينة كوبي فتسبب في خسارة قدرت 200 مليار دولار في عشر ثوان فقط، متسائلا عن وضعنا وعاصمتنا تعادل عشر مرات مدينة كوبي.
ومن جهة أخرى، قال الخبير في تصريحه ل "الأمة العربية"، إن الوقاية من حرائق الغابات تتحمّلها مديرية الغابات. وعن الوقاية من هذه الحرائق المفاجئة، كشف عبد الكريم شلغوم أن الوقاية من الحرائق ليست موسمية، بل هي عمل مستمر طيلة العام، يبدأ بصيانة الغابات وتنظيفها وتنظيمها بشكل جيد، وكل ذلك حسبه يدخل في سياسة وقائية واضحة تشترك فيها عدة هيئات، وعلى رأسها مديرية الغابات، مؤكدا أنه لو توفر استراتيجية مستمرة في مجال الغابات وتوفير وسائل تنظيف الغابات وتنظيمها، مع الإكثار من الرقابة، كان يمكن خفض الحرائق بنسبة كبيرة جدا.