دول" نهر النيل "توقع اتفاقا لتقاسم المياه،والقاهرة تعتبر الأمر غير قانوني

فيما غابت مصر والسودان ..

اجتمعت أمس دول منابع نهر النيل، في مدينة "عنتبي" في أوغندا وذلك للتوقيع على اتفاق إطاري من أجل تقسيم مياه النهر، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل في دول القارة السمراء، لا سيما بعد تدخل أطراف اسرائيلية التي حركت خيوط القضية بهدف زعزعة استقرار المنطقة لتمرير أجنداتها، الأمر الذي يوضح احتمال أن تفجر القضية المزيد من الخلافات مع مصر والسودان.خاصة بعد غيابهما أمس عن الاجتماع .
وتطالب كل من دول المنبع السبع "اثيوبيا، كينيا، تنزانيا، اوغندا، الكونغو، رواندا وبورندي" بحصة أكبر في مياه النيل، الأمر الذي ترفضه مصر والسودان مستندين إلى اتفاق تقاسم مياه النيل الذي تم توقيعه في عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959. حيث يمنح هذا الاتفاق مصر حصة الأسد من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان أقل من مياه النيل،كما تمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري.
من جهتها قالت وزيرة المياه الأوغندية "جنيفر نامويانغوبيا كاتوند"، أن الدول التي لم توقع في هذا الاجتماع، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة سنة،في اشارة منها إلى مصر والسودان، اللتان تعتبران اكبر مستهلكين لمياه النيل. وغابا عن اجتماع يوم أمس
مضيفة أن الدول المعنية، تتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه، إلا أنها أكدت أن هذه الدول تعارض إصرار مصر، على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية، على حد قولها .
ومن جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصرية "مفيد شهاب" أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في أوغندا أمس، لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه وهي مصر والسودان. مشيرا إلى أن هناك قاعدة في القانون تنص بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، مضيفا أنه لا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها، يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه.