أزمة مياه النيل.. حرب صهيونية أم فشل حكومي؟

رأي حر

لم يطرأ على فكر مصري في يوم من الأيام أن ماء النيل من الممكن أن يقل أو أن ينعدم أو تحدث في يوم أزمة بسببه ولكن المصيبة وقعت واجتمعت دول الحوض على مصر في 15 ماي ليعلنوا توقيع اتفاقية توزيع جديدة لماء النيل منفردة عن مصر والسودان اللتين رفضتا هذه الاتفاقية وأعلنتا أنهما لا تلزمهما مطلقًا مما صعد من الأزمة.
ومدبرو المؤامرة يعلنون أسبابًا وهمية منها: الاعتراض على اتفاقية عام 1929م، والأحداث تقول إن إثيوبيا هي التي تقود الأزمة المفتعلة، فقد أعلنت رفض الاتفاقية منذ عقود، لكنها لم تتحرك مثل هذا التحرك الرافض الأخير باتفاقية 15 ماي، والذي وصل إلى حد أنها تعتزم بناء 70 سدًا على روافد النيل عندها رغم أن إثيوبيا تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار الغزيرة جدًا ولا تعتمد علي النيل كما تعتمد مصر التي لا تسقط عليها الأمطار إلا نادرًا، وقد صرح رئيس وزرائها، زيناوي، مؤخرًا أن مصر لن تستطيع أن تمنعنا من بناء السدود.
والمؤامرة تحركها اليد الصهيونية، وقد نشرت وثيقة لسفير إسرائيل السابق في مصر، تسيفي مزائيل، يطالب بتدويل النزاع بين مصر والسودان وباقي دول حوض النيل. ويتهم مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع ويتهم مصر باحتكار مياه النيل وتجاهل ما سماه حقوق دول المنابع المهدرة.
وقد ذكر المحلل السياسي الأمريكي، مايكل كيلو، في كتابه "حروب مصادر الثروة"، أن "إسرائيل" لعبت دورًا كبيرًا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل، واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الاستراتيجية الصهيونية.
ومن المعلوم العلاقة القوية التي تربط إثيوبيا بدولة الاحتلال الصهيونية التي وصلت إلي تعاون عسكري وزراعي وصناعي منذ عقود، وهي من أوائل الدول في القارة الأفريقية صاحبة العلاقة القوية بالكيان الصهيوني ولا يفوتنا تهجير إثيوبيا لآلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين لدولة الاحتلال الصهيوني.
واليهود الصهاينة رغم اتفاقيات السلام الزائفة فإنهم هم العدو لا يفترون عن عداوتهم أبدا للعرب والمسلمين، وهم يعانون أزمة مياه، وقد طلب الصهاينة كميات كبيرة من ماء النيل عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة مع مصر. وطلبوا مد ترعة السلام لتمتد إلى سيناء ومنها إلى كيان الاحتلال.
ومازال علمهما مرسوما عليه خطان يمثلان نهر النيل والفرات لم يتغيرا، ومن الواضح فشل وضعف الحكومة حيث ظهرت بوادر الأزمة منذ سنوات ولم تقم الحكومة بواجبها في احتوائها بالعمل على قيام مشروعات مع تلك الدول وتعزيز الوجود المصري بها وتقديم مصالح مادية لتلك الدول تقطع عليهم طريق تلك المؤامرة التي يغذيها من يدفع لهم.
وقد وصل الأمر لعدة حلول عنوانها الاستغلال، منها:
-1 النفط مقابل الماء، وهو تزويد تلك الدول بالبترول مقابل توفير كميات الماء الكبيرة لمصر.
-2 طرح تسعير الماء وبيعه لمصر!!!
ومع خطورة الأزمة وتصاعدها بنحو غير مسبوق في تاريخ مصر، أعلنت مصر على لسان أكبر مسؤوليها أن نهر النيل مسألة حياة أو موت، نعم، ولكن ما العمل هل الحرب ونحن أعلنّا من قبل أن حرب أكتوبر آخر الحروب، ومن وقتها تتوالى الضربات ولا نفعل شيئًا؟!
يقولون على أجندة الحكومة تحرك سياسي، وأمامها الحل القانوني، ولكن هل ننتظر حتى نموت عطشًا وجوعا بعد فقر الحكومة؟
ولا يخفى أن سبب الأزمة هو الإهمال الحكومي لإفريقيا منذ كامب ديفيد المشؤومة، فقد كانت كثير من دول إفريقيا ليس لها علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال، ولكن بعدما استسلمت مصر ووقعت اتفاقية الاستسلام توغل الصهاينة وتغول دورهم في إفريقيا، حتى أصبحت لهم قواعد ومصالح استراتيجية في إفريقيا، وكل ذلك بسبب كامب ديفيد المشؤومة.
وإذا كان للصهاينة دور في المؤامرة فبلاشك لا تغيب الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبقى أن مصر تعتمد بنسبة 85٪ على ماء النيل، فهو شريان الحياة، وما حدث من دول الحوض الإفريقية يعد بمثابة إعلان حرب على مصر، فالقضية أمن قومي لمصر لا تراجع فيها مطلقًا، وأتمنى أن تنتصر مصر في تلك الحرب الرهيبة، ولكن كيف تنتصر بحكومة فاشلة؟ هل سوف يفرض على دول المصب قانون الطوارئ؟ ولا يفوتني الإشارة إلى أن الظلم يسبب المصائب ويمحق البركة ويمنع الخير وبسببه يشح الماء ويذبل الزرع.
وأخيرًا ما حدث من دول الحوض الإفريقية يدل على أن القوة العسكرية والسياسية تفتح لك أبواب المصالح والتفوق على الآخرين، وأن إعلان مصر انكفائها على نفسها بعد كامب ديفيد أضعف دورها الإقليمي والدولي في شتى المجالات، مما فتح الباب لظهور دولة الاحتلال إسرائيل كقوة مؤثرة رغم أنفنا الممرغ بالتراب، وقد عرّف هنري كيسنجر العولمة بقوله: إن القوة هي الحق ومن يملك القوة يفرض ما يريد. وللأسف مصر بعد كامب ديفيد لم تعد تملك قوة تفرض بها ما تريد، فتوالت المصائب وآخرها المؤامرة على نهر النيل شريان الحياة في مصر.
ممدوح إسماعيل