اختلاسات تهدد شركة سباق الخيل والرهان المشترك بالإفلاس

أثارت تعليمة وجهتها إدارة الشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك بالخروبة إلى المكلفين بالتسيير المالي في الشركة تتضمن تهديدات بالمتابعة القضائية والفصل ضد كل من يتجرأ مستقبلا على المال العام استياء وسط المستخدمين، فقد فهمت التعليمة على أنها إشارة واضحة من الإدارة الحالية لطي ملف الاختلاسات الموجود على مكتب المدير العام وعدم تقديم المعنيين إلى العدالة رغم أن الأموال المختلسة سببت ثغرة مالية معتبرة تهدد الشركة بالإفلاس.
حسب الوثائق التي بحوزة الجريدة والتي تتمثل في تقارير لمحافظ الحسابات تتعلق بنشاط الشركة لسنة 2007 و2008 فإن حسابات الشركة غير واضحة كما أشارت التقارير إلى التداخل وعدم التنسيق بين مصلحتي المالية والمحاسبة، وطالب التقرير الأخير المرفوع إلى المدير العام بتاريخ 1 ديسمبر 2008 الإدارة المالية بتحليل وتفسير قيمة حسابات الشركة خاصة ما يتعلق بالديون والقروض.
كما تطالب المراسلات التي تحصلت عليها الجريدة والموجهة من المدراء العامين الذين تعاقبوا على الشركة منذ سنة 2006 إلى الإدارة المالية بتبريرات لنفقات مالية تقدر بمئات الملايين من السننتيمات والوثائق التي تثبت ذلك، كما أكدت مصادر من الشركة أن الإدارة العامة كانت بصدد إعداد ملف حول هذه الاختلاسات بعدما انقضت كل الآجال التي منحتها للمعنيين لتبرير الثغرات المالية الموجودة في حسابات الشركة لرفع شكوى إلى العدالة وهي الخطوة التي تقدم عليها بعد قبل أن تأتي التعليمة الأخيرة الموقعة من قبل المدير العام والتي تهدد كل من يتجرأ مستقبلا عن المال العام بالفصل والإحالة إلى العدالة والتي اعتبرها الموظفون الذين كانوا ينتظرون إحالة ملف الاختلاسات إلى العدالة ليتفاجآوا بالتعليمة التي تحمل نية واضحة من الإدارة لطي الملف تحت إطار "عفى الله عما سلف".
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تكون فيها شركة سباق الخيل والرهان المشترك محل اختلاسات فهناك متابعة قضائية ضد مدير عام سابق ومدير التسيير المالي أمام الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة بسبب اختلاس أموال حركتها بسببها الإدارة سنة 2004 دعوى قضائية ضد المعنيين بتهمة اختلاس 400 مليون سنتيم، ومن المنتظر الفصل في القضية بعد استئناف المتهمين في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهما في الأيام القليلة المقبلة حيث نظرت فيها المحكمة الأسبوع الماضي.