النادي الإعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية يستنكر بقوة

(حيا الإعلاميين الجزائريين الذين رافقوا أسطول الحرية

استنكر بيان للنادي الاعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية "الهجوم الصهيوني الغاشم الذي استهدف قافلة أسطول الحرية صبيحة الإثنين والمجزرة الرهيبة التي ارتكبها الجنود الصهاينة في حق المتضامنين والمدنيين، الذين جاءوا من مختلف دول العالم لفك الحصار عن شعب غزة المحاصر وتقديم مساعدات إنسانية تضمن لهم العيش والاستمرار في ظل الحصار، فإن النادي الإعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية يستنكر هذا الاعتداء الإسرائيلي الجبان، ويدين بشدة التعرض للأبرياء والمدنيين والعزل، ويحمّل إسرائيل مسؤولياتها كاملة تجاه المجتمع المدني والرأي العام العالمي".
وحيا النادي "جميع الأبطال والشجعان الذين وقفوا في وجه الهجوم الصهيوني ويترحم على أرواح جميع الشهداء الذين سقطوا في هذه المجزرة الشنيعة، كما يتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين".
وطالب بيان الهيئة ب "إطلاق سراح كافة المختطفين الذين اختطفهم الجنود الإسرائيليون من على متن سفن أسطول الحرية".
وإذ يؤكد مرة ثانية شجبه واستنكاره لهذه الجريمة الإنسانية واللاأخلاقية التي ستبقى وصمة عار في جبين إسرائيل، تضاف إلى سلسلة جرائمها وانتهاكاتها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية".
وانتهى بيان النادي الإعلامي إلى إعلان وقوفه مع كافة المتضامنين والأحرار الموجودين على متن قافلة أسطول الحرية الذين فضّلوا التضحية بحياتهم والوقوف في وجه الكيان الصهيوني ومواجهة جرائمه، وعلى رأسهم كافة الإعلاميين الجزائريين المرافقين للقافلة، الذين أظهروا مرة أخرى مدى تمسك الشعب الجزائري حكومة وشعبا بقضية فلسطين العادلة وأنه معها تحت كافة الظروف وفي كل مكان".
طالب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، "تحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء هذه الجريمة النكراء و الحصار الشنيع الذي تطبقه إسرائيل على قطاع غزة".
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي، امس الاثنين، بالجزائر المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، إلى "تحمّل مسؤولياتها كاملة" عقب الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قافلة أسطول الحرية الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا وجرح العشرات. كما عبّر أيضا عن أسفه وألمه الكبيرين بعد الاعتداء الجبان الذي تعرضت له القافلة المتجهة إلى قطاع غزة المحتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في عرض مياه البحر، واستنكر التجمع بقوة هذا الاعتداء "الهمجي والوحشي" الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا وجرح العشرات، مجددا بالمناسبة "دعمه الكامل واللامشروط للقضية الفلسطينية كقضية تحرر عادلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس".
اتهمت حركة النهضة السلطات المصرية بوقوفها وراء الكارثة الانسانية وحمّل الحزب دولة مصر المسؤولية الكاملة على وقوع هذه المجزرة التي يجهل إلى حد كتابة هذه الأسطر إن كان أحد الجزائريين قد راح ضحيتها.
كشف الناطق الرسمي للنهضة، محمد حديبي في تصريح ل "الأمة العربية"، بأن كل من علي حفظ الله رئيس كتلة النهضة، ومحمد دويدي عضو قيادي مكلف بملف القدس وفلسطين والنائب يزيد مزود عضو مجلس الشورى النهضة، براهيمي كمال منسق الحملة لكسر الحصار على غزة، هم محتجزون بميناء "أسدود" الإسرائيلي.
وأشار قيادي النهضة إلى أن الحركة مع عدة تشكيلات سياسية وجمعوية، تنسّق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن، في وقت ثبت فيه اعتقال هؤلاء الجزائريين من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة أخرى، دعا بيان للحركة، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، "الحكومة الجزائرية إلى تحمّل مسؤولياتها وإصدار موقف يناسب حجم الإعتداء على مواطنين عزل لا هم لهم إلا التضامن مع إخوانهم وحماية رعايا واتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن الجزائر من أي موقع كان".
وشددت الحركة في بيانها، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في ردع الكيان الصهيوني والكشف عن سياسات الصمت الرهيب.
وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء الجامعة العربية ل "مبادرة السلام العربي والتحرك الفوري لحماية غزة ورفع الحصار عنها"، وحرضت الحركة عموم المواطنين ل "التضامن السلمي مع فلسطين والمطالبة برفع الحصار على غزة"، باعتبار أن "هذه الإعتداءات تؤكد مرة أخرى ضرورة اعتماد مشروع قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني"
أكد الدكتور فوزي أوصديق، بأن الاعتداء والقرصنة اللذان طالا قافلة شريان الحياة أربعة، صباح أمس الاثنين، يعدان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف.
ويرى أستاذ القانون، أن الخطوة الإسرائيلية كانت محسوبة ومدروسة ومبيتة بما يجعل منها جريمة مع سبق الإصرار، ما يبين حسبه أيضا طبيعة الإرهاب المُمنهج الذي تسلكه الدولة اليهودية.
وأبرز أوصديق في هذا الحديث الخاص ب "موقع الإذاعة الجزائرية"، أنّ القانون الدولي يدين الفعلة الإسرائيلية، والجزائر تماما مثل باقي الدول الممثلة في القافلة مدعوة لبدء حراك يقود إلى متابعة الكيان أمام القضاء الدولي.
دعت الجبهة الوطنية الجزائرية "الأفانا"، كافة مناضليها الى التكاتف والتوحد والتنسيق فيما بينها ومباشرة مسيرات احتجاج على "استمرار الهمجية الصهيونية والإلحاح على ضرورة وضع حد لها".
ودعت الجبهة، على لسان رئيسها موسى تواتي، "الشعب الجزائري للتعبير عن أنفته المعهودة إلى جانب إخواننا المظلومين في فلسطين"، وشددت على ضرورة تجميد الجزائر لعلاقاتها مع كافة البلدان العربية والإسلامية التي "تبقي علاقتها مع الكيان الصهيوني".
ولم تكتف الجبهة بندائها للجزائريين وحسب، بل أكدت على ضرورة "تحمّل المجتمع الدولي كذلك لمسؤولياته الكاملة إزاء التصرفات العدوانية للكيان الصهيوني، باعتباره العنصر الأساسي للتوتر في المنطقة".
واستنكرت الحركة موقف البلدان الدائمة العضوية بمجلس الأمن، بشأن سياسة الكيل بمكيالين بخصوص موازنات القوى بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، داعية إلى أن تعيد هذه الدول جديا حساباتها.