فضيحة بقطاع الصحة بطلها "بروفيسور" 45 سنة خبرة في الطب

مثل، صباح أمس، رئيس مصلحة أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي بوهران البروفيسور "محمودي.أ" 68 سنة أمام محكمة الجنح بوهران لمتابعته بتهمة الإهمال المفضي إلى الوفاة الذي راحت ضحيته المريضة "ع.جميلة" التي لفظت أنفاسها الأخيرة بقسم الجراحة إثر تفاقم حالتها المرضية، بالرغم من دخولها إلى المستشفى في حالة لا بأس بها، غير أن مدة الشهر التي قضتها كانت كفيلة بكشف المستوى الذي بلغته مؤسسات قطاع سعيد بركات قبل التغيير الحكومي الأخير.
طالب وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، تسليط أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 387 من قانون حماية الصحة وترقيتها والتي قد تصل إلى عامين حبسا نافذا في حق البروفيسور محل الإتهام، الذي تبين من خلال جلسة المحاكمة، أن خبرته المهنية التي تعدت 45 سنة تبقي الأسئلة تحوم بخصوص عدد الضحايا الذين جنت عليهم طريقة العمل التي كشفها التحقيق القضائي.
إسهال ينتهي بوفاة بسبب تقلص الأمعاء دون علاج
تفاصيل المأساة بدأت بتاريخ 2 جوان 2009، حيث توجهت الضحية "ع.جميلة" إلى الجناح الخامس بمستشفى وهران لتلقي العلاج بخصوص إسهال حاد أصابها في بداية موسم الصيف المعروف بمثل هذه الحوادث، وكغيرها من المواطنين الذين يحفظ لهم الدستور حقوقهم في العلاج المجاني بالمؤسسات العمومية، باشرت طبيبة مقيمة بذات المصلحة إجراءات روتينية للتكفل بالمريضة التي أثارت ثائرة رئيس المصلحة فور رؤيتها بإحدى قاعات العلاج. ليأمر بوقف كل الفحوصات في حقها دون تقديم أسباب موضوعية وغير موضوعية لذلك، مما إستدعى مكوثها 20 يوما قبل الحصول على تحاليل تؤكد على ضرورة إخضاعها لعملية جراحية على جناح السرعة. ليقرر البروفيسور تحويلها إلى مصلحة الأمراض العقلية بسبب الصراخ الشديد من شدة الآلام التي أصابتها. قبل أن يحرر شهادة لمغادرة المستشفى.
وساطتان لمدير المستشفى لم تشفع لدى "الإمبراطور"
بالرغم من تدخل مدير المؤسسة شخصيا على مرحلتين لمناشدة البروفيسور "الإمبراطور" للسماح للأطباء بعلاجها، الأمر الذي دفعه إلى ترخيص توفير الإقامة والإطعام للضحية التي تفاقمت حالتها الصحية بداية شهر جويلية 2009، لتوجه على جناح السرعة إلى قسم الجراحة، أين لقيت مصرعها بفعل تقلص حجم الأمعاء التي تضررت بفعل الأورام التي سدتها تماما، مما أدى إلى وفاتها أثناء العملية التي قال عنها خبير طبي استدعي لجلسة المحاكمة، إن حظوظ شفاء الضحية كانت كبيرة لولا الإهمال الذي طالها طيلة مكوثها في المستشفى الذي كشف التحقيق القضائي أنه يخضع إلى قبضة من حديد للوبيات لا علاقة لها بقطاع الصحة، حسبما أفاد به ممثل الحق العام لدى مرافعته المطولة حول خطورة وقائع القضية، التي تقدم على إثرها بتعازيه لكل المواطنين في إهمال إطارات الصحة والتي تأتي من شخص بحجم البروفيسور المتهم، الذي تأسف لعرض خبرته في قفص الإتهام، في الوقت الذي كان ينبغي أن تعرض على طلبة الجامعات والمختصين في المحافل العلمية بالنظر إلى حجم الأموال التي تخصصها خزينة الدولة لتأطير الكفاءات.
عذر أقبح من ذنب
لكن الرعونة التي تحدث عنها وكيل الجمهورية بعد ساعتين من المناقشة، في قضية ابتعد المتهم فيها عن مستواه العلمي، ليبرر فعلته بعذر أقبح من ذنب لدى تصريحه بأنه عرض في مرات عديدة مرضى على قسم الجراحة دون إخضاعهم للتحاليل الطبية، بدء بفصيلة الدم، إلى التأكد من عدم الإصابة بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، التي أثارت استغراب الحاضرين بقاعة الجلسات، ليعود الخبير إلى قلب المعايير الأخلاقية لمهنة الطب ويمسح بها الأرضية بتشبيه صحة المريض بالمركبة التي يتعين على قائدها ضرب كل المواثيق عرض الحائط لإنقاذها من الدمار.
الطبيبة المقيمة تتحفّظ عن تبرئة نفسها خوفا على مشوارها المهني
مما يندى له الجبين خلال جلسة أمس، التي وفرت عنا التنقل إلى المستشفى الجامعي لإجراء تحقيق حول تسيير القطاع، هو صراع اللوبيات الذي يدركه صغار الموظفين، على غرار الشاهدة "ع.ص" الطبيبة المتربصة التي تولت مهمة التكفل بالمريضة منذ دخولها المستشفى، التي ارتبكت في عديد الأحيان في الإجابة عن أسئلة مباشرة لهيئة المحكمة رغم دقتها، لإدراكها أنها ترهن إلى حد كبير مسيرتها المهنية التي لن يرحمها من أهمل أرواحا بريئة إذا تمت إدانته بسببها، مما دفع رئيس الجلسة لتخفيف الضغط عنها بعدما لاحظ جليا الضغط الذي تتعرض له الشاهدة التي اتهمها البروفيسور فيما بعد بالتقصير والإهمال الذي دفعه إلى سحب كافة الصلاحيات الطبية من الطاقم الطبي الذي تشتغل به.
مستشفى وهران يتحوّل إلى منتجع لمعارف المسؤولين
فجرت طبيبات يمثلن الطاقم الطبي بمصلحة أمراض الجهاز الهضمي، فضيحة ثقيلة العيار لدى توافق تصريحاتهن بخصوص أمر البروفيسور محل الإتهام بإقتصار إقامة الضحية على الإقامة والإطعام نزولا عند رغبة مدير المستشفى الذي توسط للضحية من أجل الحصول على العلاج اللازم دون أي جرعة دواء، مما جعلهن يعلقن على القضية أن المستشفى تحوّل إلى مصلحة سياحية.
مصلحة عمومية تتحول إلى ملكية خاصة للبروفيسور
والغريب في القضية، ما لم يتردد دفاع المتهم في تكراره لدى مرافعته للدفاع عن حقوقه، مشيرا إلى أن موكله لم يقم أبدا بطرد المريضة من مصلحته؟! مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على الطاقم الطبي الذي تم الإستماع لأقواله كشهود في الملف الذي يعكس الصورة الحقيقية لقطاع الصحة في الجزائر.