ذكرت مصادر مقربة من ''البلاد''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بوهران، استدعى الطبيبة المتهمة التي طردت حاملا من مصلحة التوليد على الساعة الرابعة صباحا.وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة المولود . وهذا من أجل فتح الملف بعد انتهاء مصالح الأمن العاشر بحي بلاطو بوهران من التحقيق مع الشهود الذين حضروا وشاهدوا عملية الطرد التي كان مسرحا لها المركز الاستشفائي الجامعي بوهران في شهر رمضان الفارط. عادت قضية طرد سيدة حامل المدعوة (ح.سليم) البالغة من العمر 26سنة إلى الواجهة بعد الاستدعاء الأخير الذي وجهه قاضي التحقيق للطبيبة المتهمة وكذا مجموعة كبيرة من الشهود وهذا لمعرفة ملابسات القضية التي اشتغلت عليها فرقة التحقيق واستمعت إلى الطبيبة المتهمة بطرد الضحية من مصلحة التوليد والتي نفت كل التهم المنسوبة إليها وأن لا علاقة لها بالسيدة التي توفي مولودها حسب التقرير الذي أعدته مصالح الأمن. الفضيحة هذه كان قد اهتز على إثرها المركز الاستشفائي الجامعي بوهران والتي اعتبرت من العيار الثقيل بالرغم من كونها لا تقل حدة عن سابقاته يتعلق الأمر هذه المرة بمصلحة التوليد والأمومة التي أصبحت بفعل فاعل مملكة للتهاون والأخطاء الطبية. حيث تعرضت المدعوة (ح.سليم) البالغة من العمر 26سنة كما ذكر آنفا، إلى الطرد من المصلحة من طرف إحدى الطبيبات التي عوضت زميلتها في المناوبة مع العلم أن المريضة قد نقلها زوجها (أمين سليم) البالغ من العمر 38سنة القاطنين بالحي العتيق الدرب، إلى المصلحة على الساعة الرابعة صباحا بعدما جاءها المخاض تاركا زوجته بالمصلحة واتجه إلى البيت ليحضر أغراض الولادة، إذ أنه في هذه الأثناء تطرد المرأة الحامل إلى خارج المصلحة زاحفة على رجلها بما أنه كان وقت وضع جنينها حتى وصلت بجانب مصلحة أمراض القلب ووضعت هناك بالخارج مولودها بعد بكاء وعويل هز صداه المستشفى إلا أنه ما من مجيب للضحية التي مات وليدها بعد الولادة نظرا لعدم التكفل الطبي بالمولود ووالدته. من جهته فقد قام زوج الضحية بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن لتحقق في الموضوع وردع المخالفين الذين باتوا يمارسون طغيانهم إن صح القول على مستوى هذه المؤسسة الاستشفائية التي بات لا ينجو من جبروت أغلب المستخدمين بها إلا ابنعميس''. الظاهرة هذه لا تعتبر سابقة يشهدها مستشفى وهران والذي كما ذكرنا آنفا أصبحت فيه الصحة في حد ذاتها مريضة، حيث كان أحد المرضى سابقا، قد فقد إحدى كليته بعدما اتجه للمستشفى لإجراء عملية جراحية خاصة بالقولون، إذ تفاجأ بعد إجراء الفحوصات لاحقا أن كليته سرقت منه فالمريض بات يحبذ الموت البطيء جراء المرض الذي يصيبه بدل أن يدخل للمستشفى ويسرق منه أحد أعضائه. من جانب آخر فقد أحد الرضع يده ببطن أمه إثر عملية ولادة قيصرية بعدما أخرج من بطن أمه بالقوة. فما هذه الأمثلة إلا عينات من بين العشرات التي بات يسجلها المستشفى المذكور والذي أضحى تدخل الجهات المسؤولة على القطاع وعلى رأسهم ابركاتا أمرا لابد منه. فالأخطاء والتهاون الطبي أصبحا أمرا بديهيا وطبيعيا حدوثه بالمستشفى المذكور خاصة ببعض مصالحه الحساسة والتي تأتي في طليعتها مصلحة التوليد والأمومة، أمراض القلب وحتى الأمراض البولية.
