بعد أن بلغت أسعاره مستويات قياسية لدى الوكالات المركزية والجهوية للتوزيع

تشهد الأسواق غير النظامية للذهب والفضة وباقي المجوهرات والمعادن النفسية الأخرى في المدة الأخيرة حركية وانتعاشا غير مسبوقين، ومعلوم أن منحنيات الطلب ترتفع خلال المدة التي تتراوح ما بين شهري ماي ونوفمبر بسبب الإقبال المكثف وإغراق السوق بعرض إضافي، سواء من طرف الجاليات الوطنية المقيمة بالمهجر، خصوصا تلك الوافدة من إيطالياو أو عن طريق التهريب بإدخال كميات إضافية بطرق غير شرعية، تجلب أساسا من الإمارات العربية والجماهرية العربية الليبية وتركيا.
وحسب جولة استطلاعية قادتنا إلى السوق الفوضوي للذهب الكائن بشارع المعدومين ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة، فإن عدد الدلالات وحتى الدلالين الذين اقتحموا مجال التجارة في الذهب خلال السنوات الأخيرة تبين أن سعر الغرام الواحد ارتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمائة. فبعد أن كان الغرام الواحد من ذهب "التخريد" أو الذهب المكسر "casse"، مثلما يصطلح عليه بالعامية لا يتعدى سعره 1300 دج شهر جانفي المنصرم، انتقل سعره ليلامس سعر 1700 دج، بينما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب المجسم إلى حدود 1900 و2000 دج حسب النوعية والمصدر، على اعتبار أن الذهب المعالج في أوروبا (ايطاليا واسبانيا خصوصا) يبقى يسيطر على هرم التسعير ويبقى سعر الذهب الذي يتم جلبه من ليبيا والإمارات العربية المتحدة يراوح مستويات معتدلة. ويأتي انتعاش الأسواق الفوضوية للذهب على خلفية الأسعار الخيالية التي بلغها لدى الوكالات الجهوية للتوزيع التابعة للوكالة الوطنية (المركزية) لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى "أجينور"، والمرتبطة بدورها بالنطاق السعري المتداول في البورصات العالمية للذهب والمعادن النفيسة والذي بلغ ومنذ شهر مارس من العام الماضي 2009 مستويات قياسية في ضل تراجع المنتوج العالمي من المعدن، على غرار كل المعادن الصناعية الأخرى مثل الفضة والنيكل والبلاتيوم والنحاس.
تراخي مصالح المراقبة.. إلى متى؟
كما أن انتعاش هذه الأسواق محليا يأتي في ظل تراخي مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة التي أوكلت لها مهام مراقبة السوق وغربلتها من المتطفلين، لكن النداءات المتتالية للفيدرالية الوطنية وللصياغين الجزائريين يبدو أنها بقيت بمثابة "صرخة في واد" وهي التي سبق أن شددت في كل اجتماعاتها سواء الوطنية أو الجهوية على ضرورة أن تتحمل السلطات مسؤولية الفوضى العارمة التي تشهدها هذه السوق، والتي أثرت على مردود وأداء تجاراتهم الشرعية التي تقلصت وتراجعت إلى مستويات دنيا، في ظل الإقبال الكبير للمواطن على الأسواق الفوضوية والتي تشهد يوميا تداول كيلوغرامات من الذهب الخال من طابع الدمغة.
منع شراء الذهب الخال من طابع الدمغة.. أنعش السوق الموازي
وكانت الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد أعلنت في شهر فيفري الماضي أنها لن تقبل منذ تاريخ 20 من نفس الشهر أي نوع من الذهب، سواء المكسر أو المجسم لا يحمل "طابع الدمغة" في محاولة منها لتقليص من حدة الاتجار الموازي للمعدن النفيس، لكن الرياح سارت في اتجاه المعاكس، حيث سمح هذا الإجراء بتداول الكميات التي كان فيما سبق تشتريها الوكالة من الخواص في السوق الموازية. وحسب المتتبعين لسوق الذهب الرسمي والموازي، فإن الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كان الأجدر بها أن تعلن عن شراء الذهب سواء الذي يحمل طابع الدمغة أو لا يحمله إن كانت فعلا تنوي التقليص من حدة السوق الموازية، لكن الواقع أن الذهب الذي يجلب بطرق غير شرعية من الدول الأجنبية أصبح متداولا وبقوة في السوق الموازية وبالأسعار التي يحددها الدلالين والدلالات.
"لوبيات" الذهب المغشوش تحكم قبضتها على السوق
من جانب آخر، اكتشفنا خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى اكبر سوقين فوضويين للذهب والمعادن الثمينة في العاصمة الأول في شارع المعدومين والثاني في ساحة الأمير عبد القادر في قلب العاصمة، تبين أن نسبة كبيرة من الذهب المتداول في كلا السوقين مغشوش وهي عبارة عن معادن صناعية مغلفة بطبقات وتلامسات رقيقة فقط من الذهب، وهذا الذهب في مجمله قادم من البلدان الآسيوية عبر إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وقد سبق للفيدرالية الوطنية للصياغين الجزائريين أن حذرت من تنامي حجم الذهب المغشوش في السوق الفوضوية، كما نددت بتقاعس مصالح الرقابة في التدخل من أجل ترتيب بيت سوق الذهب في البلاد الذي ما يزال قطاع بيد "شبكات ولوبيات التهريب" التي تحدد الأسعار كيفما يحلولها.