قرار "AGENOR" يحدث طوارئ في أسواق الذهب الفوضوية

بعد منع عمليات بيع وشراء القطع التي لا تحمل "طابع الدمغة"

أثار القرار الأخير الذي أعلنته الوكالة الوطنية لتوزيع وتسويق الذهب والمعادن الثمينة AGENOR، والقاضي بعدم قبول الذهب الذي لا يحمل طابع الدمغة، سواء في تعاملاتها الرهنية أو في عمليات البيع والشراء، حالة طوارئ حقيقية في أسواق الذهب غير الشرعية في ساحة الأمير عبد القادر وسوق حي المعدومين ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة، على اعتبار أن "دلالات" الذهب يتعاملن بشكل يومي مع وكالتين لبيع وشراء الذهب الكائنتين بنفس المنطقتين بيعا وشراءا.
كما أن القرار سيحرم بداية من تاريخ صدوره والشروع في العمل به، الآلاف من المواطنين الذين يعمدون الى رهن مجوهراتهم لآجال محدودة مقابل هوامش ربح صافية تتراوح ما بين 150 الى 200 دج للغرام الواحد محل المعاملات الرهنية للذهب والمعادن النفيسة الاخرى، وذلك بحسب الاسعار المعمول بها في آجال الرهن. وكان الاتحاد الوطني للصياغين وتجار الذهب والمجوهرات المعتمدين، قد رفع العديد من المقترحات الى السلطات الوصية لضبط التعاملات التجارة في هذا المعدن وحذرت مرارا من تداول كميات معتبرة من الذهب في السوق الوطنية، لا يحمل طابع الدمغة 90 بالمائة منه مستورد بطريقة غير شرعية من تركيا وليبيا والامارات العربية المتحدة. ومعلوم أن أسعار المعدن الأصفر ما تزال ملتهبة في كبريات البورصات العالمية، حيث تتداول مختلف المعادن الثمينة بيعا وشراءا مثل الالماس الابيض والاصفر والياقوت والفضة والبلاتيوم والمرجان المعدل.