المنظمة العالمية للسياحة وافقت على تصنيف 67 فندقا وفقا للمعايير العالمية بالجزائر

قال إن الشركات السياحية المخلة بالقوانين تسحب منها رخص النشاط، مفتش النوعية بوزارة السياحة:

أوضح مفتش النوعية والرقابة بوزارة السياحة، محمد سكفالي، أن مصالحه وبالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة قامت حتى مطلع شهر جوان الجاري تصنيف 67 مؤسسة فندقية ضمن تشكيلة المؤسسات الفندقية التي تستجيب للمعايير العالمية المعمول بها، موضحا أن الأسعار المطبقة حاليا على مستوى هذه المؤسسات يتم تحديدها من طرف المتعاملين أصحاب المشاريع في انتظار أن تفرج الوزارة على السلم الرسمي الجديد المحدد لأسعار مختلف المنتجات السياحية.
وأفاد ذات المسؤول في تصريحات أدلى بها، أمس، لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية المحلية الذي قامت به المنظمة العالمية للسياحة بالتعاون مع اللجنة المكلفة بالعملية التابعة لوزارة السياحة يستجيب في مجمله للمعايير و المقاييس المعمول به عالميا في المجال، مشيرا إلى أن الإجراء قد اعتمد على معايير محددة تتعلق بمدى كفاءة الموارد البشرية ونوعية التسيير والتجهيزات، إضافة إلى الخدمات الملحقة،ومدى استجابة الفضاءات الملحقة لعامل النوعية والتي من ضمنها حجم الغرف ونوعية وجودة المصاعد، وغيرها من الملاحق، وقد حازت 67 مؤسسة فندقية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن على هذا التصنيف العالمي وكلها فنادق من صنف 3 و4 و5 نجوم.
وأوضح ذات المسؤول أن الأسعار المطبقة حاليا على مستوى مختلف المؤسسات الفندقية في الجزائر تخضع لمبدأ العرض والطلب، وان كل متعامل حر في تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف مؤسسته،وذلك في انتظار تطبيق القانون الخاص بتحديد الأسعار من طرف الوزارة الوصية، موضحا أن عدم احترام المعايير يكلف أصحاب المشاريع سحب رخص النشاط أو خفض درجات التصنيف حسب حجم الفجوات والاختراقات، حيث تتكفل لجان مكونة من عدة هيئات تابعة لوزارة السياحة والصحة و جهاز الحماية المدنية بعمليات مراقبة نشاط الفنادق من صنف 2و3و4 و5نجوم. أما المؤسسات الفندقية ذات نجمة واحدة وبدون نجمة، فان عملية مراقبتها وتصنيفها ستكون من مهام المصالح الولائية وهي ذات المصالح التي تتولى عمليات دراسة الطعون في حال تقديمها من طرف المتعاملين .
وشدد محمد سكفالي على أهمية الإستراتيجية القطاعية لآفاق 2014، والتي تتضمن ضخ الدولة نحو 250 مليار دج لتأهيل القطاع السياحي بما يوفر بيئة استثمارية ملائمة للخواص والشركات الأجنبية في المجال، حيث ينتظر إطلاق مشاريع عديدة من ضمنها انجاز 9 فنادق جديدة ذات سعة كبيرة بجنوب البلاد، والتي تعتزم الحكومة تمويل عملية انجازها خلال الأشهر المقبلة عن أرصدة مالية تضخها الخزينة العمومية، سعيا لمواجهة عزوف المستثمرين الأجانب عن اقتحام القطاع السياحي في الجنوب في ظل العجز المسجل في هياكل الاستقبال بالمنطقة،فضلا عن إيداع أكثر من 40 مشروع استثمار سياحي من الحجم الصغير و المتوسط على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قبل تحويل ملفاتها إلى المجلس الوطني للاستثمار، من ضمن 333 مشروع سياحي تنتظر رخص الانجاز من طرف السلطات العمومية للانطلاق في عملية الانجاز، بعدما تحصل أصحابها على العقار المخصص لها. إضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع من خلال المخطط التوجيهي للسياحة على المدى المتوسط انجاز مشاريع سياحية و فندقية من شأنها أن تمنح 110 ألف منصب شغل دائم، و توفر 75 ألف سرير، 42 ألف منها أسرة فاخرة، وذلك بعد إتمام 60 بالمائة من الأهداف المسطرة لهذا المخطط إلى غاية اليوم بتوقيع 431 عقد خاص بمشاريع استثمارية وسياحية منذ شهر جانفي 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن أرقام الوصاية تبين أن التدفق السياحي الأجنبي نحو الجزائر تجاوز سقف 1.9 مليون سائح خلال 2009، فيما كان يتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف سائح خلال السنوات الماضية، مما سيسمح ببلوغ الأهداف المسطرة في المخطط التوجيهي للقطاع الرامي لبلوغ 2.5 مليون سائح آفاق 2015، و11 مليون سائح بحلول 2025.
وتسعى الوزارة من خلال الورشات العديدة التي انطلقت فيها إلى إعادة القطاع إلى سكته بعد عشريتان من الإهمال والتسيب بسبب الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد، لكن وانطلاقا من تاريخ الجلسات الوطنية الأولى للسياحة في 2006 لمست الوصاية انتعاش كبيرا للقطاع وتشدد الوصاية على المواصلة على نفس النهج مع تحرص على جذب استثمارات أجنبية لدعم نشاط المتعاملين المحليين.