كشف عن تصنيف 67 مؤسسة فندقية تستجيب للمعايير العالمية :الجزائر تضخ 250 مليار دينار لتأهيل المحيط السياحي

كشف مفتش النوعية والرقابة بوزارة السياحة محمد سكفالي، أمس، عن تصنيف 67 مؤسسة فندقية تستجيب للمعايير العالمية، مشيرا إلى أن الأسعار المطبقة حاليا على مستوى هذه المؤسسات يتم تحديدها من طرف المتعاملين أصحاب المشاريع في انتظار تطبيق التنظيم الجديد المحدد لأسعار مختلف الخدمات من طرف الجهات الوصية.
كما أكد على أهمية الإستراتيجية القطاعية لآفاق 2014 التي تتضمن ضخ الدولة نحو 250 مليار دينار لتأهيل المحيط السياحي بما يوفر بيئة استثمارية ملائمة للخواص في هذا المجال، حيث ينتظر إطلاق مشاريع عديدة من ضمنها إنجاز 9 فنادق جديدة ذات سعة كبيرة بجنوب البلاد. وقال سكفالي، في تصريح إعلامي أمس، إن تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية المحلية الذي قامت به المنظمة العالمية للسياحة بالتعاون مع اللجنة المكلفة بالعملية التابعة لوزارة السياحة يخضع للمعايير المعمول بها عالميا في المجال، مشيرا إلى أن الإجراء قد اعتمد على معايير محددة تتعلق بمدى كفاءة الموارد البشرية ونوعية التسيير والتجهيزات، إضافة إلى الخدمات الملحقة ومدى استجابة الفضاءات الملحقة لعامل النوعية ومنها حجم الغرف ونوعية وجودة المصاعد، وغيرها من الملاحق.
وقد حازت 67 مؤسسة فندقية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن على هذا التصنيف العالمي وكلها فنادق من صنف 4 ,3 و5 نجوم.
وأوضح المسؤول أن الأسعار المطبقة حاليا على مستوى مختلف المؤسسات الفندقية ببلادنا تخضع لعاملي العرض والطلب، وأن أي متعامل حر في تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف مؤسسته، في انتظار تطبيق القانون الخاص بتحديد هذه الأسعار من طرف الجهات الوصية.
وأوضح المتحدث أن عدم احترام المعايير يكلف أصحاب المشاريع سحب رخص النشاط أو خفض درجات التصنيف، حيث تتكفل لجان مكونة من عدة هيئات تابعة لوزارة السياحة والصحة والحماية المدنية بعمليات مراقبة نشاط الفنادق من صنف 4 ,3 ,2 و5 نجوم، أما المؤسسات الفندقية ذات نجمة واحدة وبدون نجمة فإن عملية مراقبتها وتصنيفها ستكون من مهام المصالح الولائية، وهي المصالح التي تتولى عمليات دراسة الطعون في حال تقديمها من طرف المتعاملين.
وأكد مفتش النوعية والرقابة أن الحكومة تعتزم تمويل عملية إنجازها خلال الأشهر المقبلة عن طريق الخزينة العمومية، سعيا لمواجهة عزوف المستثمرين الأجانب عن اقتحام القطاع السياحي في الجنوب في ظل العجز المسجل في هياكل الاستقبال بالمنطقة، فضلا عن إيداع أكثر من 40 مشروع استثمار سياحي من الحجم الصغير والمتوسط على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قبل تحويلها إلى المجلس الوطني للاستثمار، من ضمن 333 مشروعا سياحيا تنتظر رخص الإنجاز من طرف السلطات العمومية للانطلاق في عملية الإنجاز، بعدما تحصل أصحابها على العقار المخصص لها.
إضافة إلى ذلك فإنه يتوقع من خلال المخطط التوجيهي للسياحة على المدى المتوسط إنجاز مشاريع سياحية و فندقية من شأنها أن تمنح 110 آلاف منصب شغل دائم، و توفر 75 ألف سرير، 42 ألفا منها أسرة فاخرة، وذلك بعد إتمام 60 بالمائة من الأهداف المسطرة لهذا المخطط إلى غاية اليوم بتوقيع 431 عقدا خاصا بمشاريع استثمارية وسياحية منذ شهر جانفي .2008