لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 أشهر

ناشد ستون عاملا مؤقتا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببوسعادة والمؤسسة الجوارية وأزيد من 200 عامل بالمؤسسات الصحية، بكل من دائرتي بن سرور وعين الملح، السلطات العليا بالبلاد والجهات المختصة والمخولة قانونا بالنظر في وضعيتهم المهنية والاجتماعية التي تزداد سوء وتعقيدا يوما بعد يوم، خاصة وان اغلبهم ارباب عائلات وظروفهم صعبة حاليا، خاصة وانهم بدون رواتب شهرية منذ مطلع السنة الحالية، أي 07 أشهر بدون دخل يحفظ لهم العيش الكريم هم وأبناؤهم ولا يتعدى راتب الافضل حالا فيهم 10 آلاف دج. العمال المعنيون يطالبون حاليا بالتدخل العاجل والمنصف للسلطات العليا في البلاد، حيث ان اغلبهم شغلوا منذ ما يربو عن الاربع والخمس سنوات وفيهم من باشر العمل منذ سنة 1997.
وقد تضمنت الرسالة التي وجهوها للجهات المختصة واستلمنا نسخة منها تحليلا مفصلا لوضعيتهم الحالية المزرية والتي اكدت الفروع النقابية الممثلة للعمال المتعاقدين المعنيين بشانها انها اصبحت ملفا شائكا وجب التدخل فيه وان وضعية العمال باتت مقلقة وحرجة وهم مهددون حاليا بالطرد من طرف ادارتهم شفاهيا بدون وثائق وهم محرومون ايضا من استخراج او الاستفادة من وثائقهم الادارية التي تثبت انتماءهم لمؤسساتهم كشهادة العمل مثلا والمؤسف حسب الرسالة دائما ان الولاية بها 04 مؤسسات استشفائية تسير اوضاع العمال المؤقتين لمؤسستين منها بشكل عادي جدا ،واضافت الرسالة ان الوضع الحالي احال المعنيين على اثار سلبية لهم ولابنائهم، خاصة واننا على مقربة من شهر رمضان والدخول المدرسي وليست القرارات الاخيرة هي جزاء من يضحي ويعمل بدل الخمس ساعات 12 ساعة واكثر من ساعات العمل.
الفروع النقابية في بيانها أكدت أن التعليمة الوزارية المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان والمتعاقدين ودفع رواتب المرتبين المؤرخة الصادرة سنة 2007 لم تؤخذ حسبها بعين الاعتبار، مطالبين بالتفكير في أهداف المؤسسات الاستشفائية والجوارية باحترام حالة المريض وحقه في الاستشفاء الذي يكفله له الدستور، مؤكدة ان تأخر تسديد الرواتب قد يؤدي الى عواقب وخيمة خاصة فيما تعلق بالخدمات الاستشفائية وما تعرفه المنطقة من امراض في فصل الصيف الذي يتميز بكثرة التسممات العقربية والغذائية نظرا لتعطل اجهزة التبريد والحرارة المرتفعة.
للإشارة، فإن العمال أصبحوا في وضعية خطيرة جدا جراء استمرارهم في العمل دون إطار قانوني منظم يضمن لهم امتيازات التأمين الاجتماعي والتقاعد وغيرها، والسبب الوحيد لبقائهم في مناصبهم هو تقديم خدمات صحية لمواطن، لأنه في حال تطبيق تعليمة الوزير الأول لن يبق أي عامل في هذه المؤسسات. وقد طالب هؤلاء من خلال ممثليهم النقابيين بتطبيق التعليمة الوزارية وتسوية الوضعية الادارية لهم.