بالرغم من عدم حصولهم على ترخيص رسمي

أقدم مؤخرا الناقلون الخواص على مستوى خطوط النقل لولاية جيجل وبلدية الطاهير وضواحيها على الزيادة في تسعيرة النقل بمقدار 5 دنانير بدون تصريح رسمي من مديرية النقل، وهوما أثار استياء المواطنين الجيجليين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاستجابة لكل الزيادات والتزام الصمت أمام عدم وجود جهة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم كزبائن. وقد حذا أصحاب حافلات النقل الخواص حذو الشركة الوطنية للنقل الحضري بالجزائر العاصمة،
بإعتبارها أول من بادر بالزيادات في أسعار التذاكر مؤخرا تتراوح ما بين 5 و10 دنانير، وقد رأى الناقلون الخواص أن الزيادة التي قاموا بالإعلان عنها بصفة مسبقة للزبائن عن طريق الملصقات زيادة شرعية وتفرضها عدة عوامل تجعلهم يسعون من خلالها إلى الحفاظ على مصلحتهم الإقتصادية وإلا القيام بإيقاف نشاطهم حتى وإن كانت تفتقر لترخيص من مديرية النقل، وهوما عبر عنه أحد الناقلين الخواص الذي أرجع أسباب الزيادات إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وضرورة تحصيل أجور العاملين وكذا الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من المازوت، مضيفا أن الزيادة منطقية، أين تعرض سعر 20 دينارا على مستوى غالبية المحطات على غرار الطاهير . جيجل وكذا النقل الحضري بالولاية، واعتبر آخرون أن مديرية النقل للولاية قد منحتهم الضوء الأخضر لتطبيق الزيادات عن طريق منحهم لبعض الوثائق لذلك وبالرغم من كونها لم تعلق على تلك الوثائق وإنما باشرت مصالح من مديرية النقل حملة تفتيش ومراقبة أمس الإثنين بمحطة الطاهير للوقوف على حجم وحقيقة الزيادة في التسعيرة . ومن جهتها نددت مديرية النقل بهذا القرار معتبرة إياه عشوائيا وغير قانوني باعتباره لم يلق الموافقة القانونية من الجهات المختصة، حيث أوضح مصدر من مديرية النقل أن قرار الزيادة بدون تعليمة خاصة يثير فوضى، وهو ماحصل فعلا لما عاينا ميدانيا التضارب الحاصل في أوساط الناقلين الخواص على مستوى خط الطاهير – جيجل وعاينا بعض الناقلين من طبق تسعيرة 25 دج اي زيادة 5 دج والبعض الآخر فضل العمل بالتسعيرة الحالية والرسمية المقدرة ب 20 دج.
وفي هدا الصدد أخبرنا أحد الناقلين الخواص الذين لم يطبقوا الزيادة في التسعيرة بأن هناك أشخاصا دخلاء على المهنة ولأغراض أخرى شرعوا في نشر إعلانات مسبقة حول الزيادة وحتى على الناقلين غير أنها * الإعلانات * يضيف المصدر غير قانونية لأنها لا تحتوي على الختم القانوني لمديرية النقل، وهناك حتى من توسله والآخرين بضرورة تطبيق الزيادة، هذا الأخير يضيف بأن هذه الزيادة غير قانونية وتتطلب التطبيق الصارم للقاون على أشباه الناقلين وتدخل الجهات المعنية للحد من هذه الممارسات غير القانونية، وفي انتظار ذلك يجد المواطن نفسه مجبرا على الاستجابة للتسعيرات الجديدة.