ميناء بوهارون بتيبازة لا يزال يواجه انعكاسات سوء التسيير

منع الوالي توقف السيارات به

ما يزال ميناء صيد بوهارون، بولاية تيبازة، يبحث عن صورته الحقيقية ويجتاز مرحلة "سوء التسيير" بالرغم من عمليات إعادة الاعتبار التي استفاد منها منذ سنة 2005 حسبما لاحظه الوالي خلال الزيارة التي قام بها، أول أمس، إلى هذه المؤسسة المرفئية.
وما تزال هذه المنشأة المرفئية التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 12 مليار سنتيم لتأهيلها تواجه، حسب الوالي، انعكاسات "سوء التسيير".
وفي هذا الصدد، قدم المسؤول ذاته، تعليمات صارمة للقائمين عليه، كما منحهم مهلة ثمانية أيام لفرض النظام على مستوى الميناء. وذكر مسؤول الهيئة التنفيذية في حديثه مع المسؤولين القائمين على تسيير
الميناء والمنتخبين المحليين وممثلي غرفة الصيد البحري وكذا الصيادين بأن الميناء استفاد منذ سنة 2005 من العديد من العمليات منها تلك المتعلقة بتنقية الأحواض وتهيئة الأرصفة واسترجاع المياه المستعملة ووضع في متناول الميناء شاحنة تنظيف وأشغال أخرى للتزيين رصد لها غلاف مالي بقيمة 100 مليون دج. وتأسّف الوالي بالمناسبة عن تماطل مسؤولي غرفة الصيد البحري الذين "لم يبذلوا -حسبه- أي مجهود لحمل بائعي السمك على استغلال المسمكة المنجزة بالموقع والتي رصد لها غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايين دج". ويلاحظ بأنه وفي الوقت الذي يعرض فيه باعة السمك صناديقهم على الأرصفة
بحجة "أن سلعهم لا تباع عند عرضها على الرفوف الموضوعة تحت تصرفهم داخل الميناء" لا تزال هذه المسمكة مغلقة.
من جهة أخرى، ما تزال المسمكة الثانية المجهزة بغرفة للتبريد والمنجزة من طرف وكالة تسيير وضبط العقار الحضري تنتظر هي الأخرى من يستأجرها.
وذكر مدير الأشغال العمومية، أن أشغال دعم الأرضية الرئيسية الجاري إنجازها فوق ميناء بوهارون ستنتهي شهر جوان المقبل، وذلك بهدف جعل هذا الميناء في المرتبة الثانية على المستوى الوطني. من جانب آخر، طرح المنتخبون المحليون لبوهارون وضعية المطاعم المنجزة على مستوى الميناء القديم من ميزانية البلدية والتي يستغلها المستثمرون الخواص من دون مساهمتهم في صيانة الأرصفة التي حوّلوها إلى مرفأ ومزاولة نشاطات مربحة لحسابهم الخاص.
وفي هذا السياق، أعطى والي الولاية تعليمات صارمة تمنع توقف السيارات بالميناء الذي خضع لعملية إعادة الاعتبار.
وفي انتظار إيجاد صيغة ملائمة لتسيير مسؤول ومؤمن لهذه المنشأة، اقترح مسؤول الهيئة التنفيذية تنصيب ورشات أشغال ذات المنفعة العامة وذات اليد العاملة المكثفة تمنح لشباب بطّال يتكفلون بصيانة وتنظيف الأجزاء المشتركة للميناء وذلك بهدف إرجاع لهذا المكان الذي يقصده العديد من الزوار الوجه اللائق به. تجدر الإشارة إلى أن ميناء بوهارون الذي يعدّ من أهم الموانئ على مستوى الولاية، والثاني على المستوى الوطني يتوفّر على أسطول يتكوّن من 25 قارب صيد و53 قاربا لصيد السردين و125 حرفة صغيرة توظف 1425 شخص وبإنتاج سنوي يقدر بنحو 9700 طن من السمك.