الجلسة شهدت مناقشات ساخنة بين النواب

عقد مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مؤخرا جلسة قراءة ثانية لمناقشة مشروع قانون خاص بإدخال تعديلات على النظام القضائي في بريطانيا، تمنح بموجبه النيابة العامة حق الفيتو لاعتراض إصدار مذكرات توقيف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب.
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين النواب، واعتبر بعضهم أن المشروع يستهدف السماح لمجرمي الحرب الإسرائيليين بدخول بريطانيا والإفلات من العقاب.

ورفع مشروع القانون للاستماع من قبل لجنة من النواب، فيما ستتم مناقشته مرة أخرى في قراءة ثالثة، على أن يتم التصويت عليه بعد منتصف فيفري القادم. ويتوقع أن تنجح حكومة التحالف في تمريره.

وهاجم النائب جيرالد كوفمان بشدة تغيير القانون القضائي، وقال إن ذلك يأتي بسبب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني التي كانت قد صدرت بحقها مذكرة توقيف عندما زارت بريطانيا منذ شهور وهي متخفية.

ووصف كوفمان ليفني بأنها ابنة مجرم حرب وإرهابي، وبأنها شاركت في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة والهجوم على أسطول الحرية، إضافة إلى اعتقال السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم ومعاملة كل السجناء بمن فيهم الأطفال.

وأشار إلى أن "أي تغيير في القانون البريطاني يعني شطب واحدة من العقوبات القليلة، وبذلك يسمح للسياسيين الإسرائيليين بدخول بريطانيا بعيدا عن الملاحقة القانونية بجرائم القتل والحرب".داعيا العديد من الجهات البريطانية الحكومة إلى رفض مشروع القانون، وبينها كبار المحامين والنواب والنقابات والشخصيات البارزة، ورجال دين ومجموعة كبيرة من منظمات سياسية وطلابية ونقابية ونسوية.

وقالت مسؤولة التعبئة في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني سارة كولبورن، إن رسالتهم واضحة للنواب البريطانيين، وهي أن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الحديث تعني معارضة مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بنقل السلطة من المحكمة إلى النيابة العامة.

واستنكر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا محاولة الحكومة البريطانية تغيير القوانين الخاصة بمجرمي الحرب من أجل السماح لمجرمي الحرب الاسرائيليين بالتنقل وزيارة الأراضي البريطانية دون ملاحقة. مؤكدا أن الحكومة البريطانية ما زالت تتعامل مع قضية فلسطين بمكيالين دون مراعاة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، وذلك لاعتبارات سياسية تقدمها فوق قيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان.

ودعا مدير المنتدى الفلسطيني حافظ الكرمي في تصريح لوسائل الإعلام النواب البريطانيين إلى رفض هذه "التعديلات الجائرة"، وعدم تمرير مثل هذه القوانين التي قال إن رائحة النفاق السياسي تفوح منها، و"تعد خروجا عن الأعراف والقوانين البريطانية التي تحترم حقوق الإنسان وتعظم دعاتها".

ويشار إلى أن دان مريدور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي اضطر لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى لندن الشهر الماضي خشية اعتقاله، كما هو الحال مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني التي رحبت بالتعديلات البريطانية، داعية إلى "المصادقة عليها بأسرع وقت من أجل تحسين العلاقات بين البلدين".