أويحيى يرد على طالبي إنشاء أحزاب سياسية، ويؤكد:

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن "لا شيء يحرج الجزائر" في تسريبات موقع ويكيليكس. وقال أويحيى في تصريح للصحافة على هامش رده على إنشغالات نواب مجلس الأمة بعد مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة أن "ويكيليكس عالم واسع لا يوجد شيئ يحرج بلادنا". وبعد أن ذكر أنه شغل في الماضي منصب سفير للجزائر في الخارج أشار إلى أن "السفير له مهام معينة وتبقى صون البلاد من مهام أهلها".وفي المجال الأمني وبخصوص حصيلة عملية تمشيط منطقة سيدي علي بوناب بولاية تيزي وزو أوضح الوزير الأول أن "العمليات الأمنية تبقى متواصلة دائما وحصيلة العملية فستقدمها المصالح المعنية".
وعن اعتماد أحزاب سياسية جديدة أبرز أويحيى أن ذلك سيتم لما تكون الملفات "صحيحة". وبشأن ظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة شدد على أن هذه الظاهرة "لا تخص الجزائر وحدها"، وعلى الدولة أن تحاربها من خلال تفكيك عدة شبكات في الجزائر، وحتى في الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول، مطمئنا أن الجزائر "ستتحكم في هذه الظاهرة". وأعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الدولة ستتكفل بمعالجة نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلية من خلال إعادة الرسكلة لما يقارب 5 آلاف اطار في مختلف التخصصات وتوظيف 10 آلاف جامعي، مبرزا أن هذا الجهد سيتطور مستقبلا. وأضاف الوزير الأول في رده على إنشغالات نواب مجلس الامة بعد مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استرجعت المدرسة الوطنية للادارة، وكذا شبكة مراكز التكوين الاداري التي تشهد توسعا من اجل "تدارك العجز الموجود". وبخصوص قلة امكانيات البلديات للاستجابة لحاجيات المواطنين، أوضح السيد أويحيى ان الدولة مسحت مرتين خلال السنوات العشر الاخيرة ديون البلديات مشيرا الى ان الدولة ستتكفل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2010 2014.
حان الوقت الذي "تضمن فيه البلدية مداخلها"
وأكد الوزير الأول أنه يجب أن يأتي الوقت الذي "تضمن فيه البلدية مداخلها"، مشيرا الى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا "جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلية". وناشد أويحيى المنتخبين المحليين بالبقاء على صلة مع المواطنين وفتح باب الحوار حول كل اهتماماتهم على المستوى المحلي مطالبا في نفس الوقت الحرص على تطبيق القانون باعتبار البلديات مؤسسات تمثل الدولة.وأكد أويحيى على ضرورة أن تكون للبلدية "استقلالية مالية وكذا الاستقلالية في اتخاد القرارات" ملحا على التنسيق بين المنتخب وممثل الدولة للحفاظ على المصاريف وأن ذلك يعد كما قال "تكاملا وهو ما يناقش حاليا في مشروع قانون البلدية".
10 آلاف طبيب في أفق 2014
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، عن تدعيم قطاع الصحة بنحو 10 آلاف طبيب في أفق 2014 أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضح أويحيى أمس الأربعاء خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة حول مشكل نقص الأطباء الاخصائيين في عدد من ولايات الوطن أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي "ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الاخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية. وقال أويحيى إن الدولة الجزائرية واعية بهذا النقص وتعمل بديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الأطباء الاخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب عن طريق توفير سكنات لهم وأشار الوزير الأول في سياق رده عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة إلى أن ولاية تندوف تحصي 28 طبيبا مختصا، فيما يوجد بولاية سوق أهراس 61 طبيبا مختصا على أن تتدعم هذه الأخيرة خلال شهر أفريل المقبل ب 20 مختصا آخرا. واعترف الوزير الأول أن الوضعية تتفاوت من ولاية إلى أخرى، وبأنه من غير المعقول انعدام كل التخصصات في آن واحد في ولاية واحدة، مشيرا إلى معاناة المواطنين في بعض الولايات جراء نقص بعض الاخصائيين و قلة الإمكانيات، إلا أنه أكد بأن الدولة "تعمل ما في وسعها من أجل تدارك هذا الوضع.

2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010 2014
من جهة أخرى، وفي الجانب المتعلق بأزمة السكن، قال الوزير الأول أحمد أويحيى إنه من المنتظر بناء أكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010 2014 منها 700 ألف سكن ريفي جديد و500 ألف سكن اجتماعي و300 ألف سكن مندرجة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة و500 ألف سكن ترقوي. وأضاف أويحي أنه "لا يمكن لأحد أن يتجاهل مجهودات الدولة التي تمكنت من إنجاز مليون و160 ألف سكن خلال الخماسي 2005 2009 و2 مليون وحدة سكنية من 1999 إلى 2009". وأكد أويحيى عزم الدولة على مواصلة جهودها من أجل القضاء على أزمة السكن من خلال بناء المزيد من السكنات في كافة مناطق الوطن، بما فيها الأرياف. كما أكد أويحيى على اهتمام الدولة بالسكن الريفي لمواجهة الزحف الريفي والمساهمة في ترقية الفلاحة، وفي هذا الصدد أشار إلى إنجاز أكثر من 300 ألف سكن ريفي خلال الخماسي الفارط ومنح إعانة 7 ملايين سنتيم لكل موطن يريد بناء سكنه الريفي. وذكّر أويحيى بالإجراءات التحفيزية التي صدرت عن مجلس الوزراء هذه السنة والتي تنص على تخفيض نسبة الفوائد في تسديد القروض لاقتناء السكنات إلى 1 بالمئة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف و3 بالمئة لأصحاب الدخل المتوسط، كما تضمنت تلك الإجراءات تقديم إعانات للمقاولين و التخفيض من أسعار الأراضي المخصصة لبناء السكنات المندرجة في إطار البرامج العمومية.
نوعية التربية والتعليم في الجزائر في تطور مستمر
وقال الوزير الأول أحمد أويحيى إن مستوى التربية والتعليم في الجزائر تطور بشكل كبير من حيث الكم، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبلغ 16 مليار دولار في التربية والتعليم والتكوين وأنها برمجت في المخطط الخماسي 2010 2014 بناء 300 مدرسة و1100 إكمالية و أكثر من 800 ثانوية، وأضاف أويحيى في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة : "لا أحد يمكنه أن ينكر التطور النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية والتعليم الجامعي والتكوين والتطور الكمي الذي عرفته هذه القطاعات منذ بداية إصلاحها نهاية 1999 و بداية 2000 تم إعادة النظر في مستوى التوظيف ومدة التكوين ورسكلة الأساتذة الذين ارتفع عددهم، إلى جانب إدخال الاعلام الآلي والتكنولوجيا". وقال أويحيى إن هذه الحقائق" تبين هذا التطور النوعي الذي يشهده قطاع التربية والتعليم والتكوين "ما زالت بحاجة إلى المزيد من التطور. وذكر بهذه المناسبة، أن من بين كل ولايات الوطن (48) تتوفر 46 ولاية على جامعات أو مراكز جامعية مسجلا أن ولايتي تندوف و اليزي وحدهما في انتظار مشاريع مستقبلية و أعطى كمثال للتطور الهام الذي عرفته المنظومة التربوية ولاية تندوف التي بلغت فيها نسبة تمدرس البنات والأولاد في سن السادسة 98 بالمئة في حين بلغت نسبة تمدرسهم من سن 6 إلى 15 سنة 90 بالمئة، مشيرا إلى أن ولاية تندوف احتلت المرتبة 19 في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2009 2010، وأضاف أويحيى أن المدرسة "لا يمكنها أن تحل محل العائلة المجتمع في التربية لأن المدرسة تتكفل أولا بالتعليم"، مشيرا إلى أن 9 ملايين تلميذ يتوجهون يوميا إلى المدارس وقرابه مليون ونصف المليون إلى الجامعات وهم يستفيدون كلهم من مجانية التعليم.
ضرورة توفر ضوابط نوعية وجودة في الخدمات السياحية
وفيما يخص انشغالات نواب مجلس الأمة بخصوص قطاع السياحة، ذكر أويحيى بما قامت به الدولة لإنعاش قطاع السياحة كدعم المستثمرين فيه بتخفيض ايجار الأرض التي تخصص لمشاريع سياحية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة في الجنوب و إيفاد المستثمرين أيضا بقروض مدعمة و تكوين الكفاءات و بتخفيض الجباية على الربح لمدة عشر سنوات وعلى القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة لمدة عشر سنوات. وأشار أيضا إلى أن إجراءات تحفيزية أخرى "قد تأتي مستقبلا"، مسجلا أن 474 مشروع سياحي يوجد حاليا في طور الانجاز بقدرة 75 ألف سرير و 271 مشروعا في طور الانطلاق و أن الدولة "قررت عصرنة كل الفنادق وأكد أحمد أويحيى أن تطوير قطاع السياحة لا يحتاج فقط إلى تطوير الهياكل وإنما يتطلب أيضا "جوا حضاريا و جودة الخدمات و ضوابط نوعية" وأكد أن "دعم السياحة شيء وارد حاليا"، غير أنه ألح على ضرورة"تحول اجتماعي لضمان الأمن للسواح وتوفير جو حضاري في المعاملة" من أجل تطوير القطاع. كما طالب أويحي الذين يمارسون النشاط السياحي بعدم الاكتفاء فقط بنقل السياح الجزائريين إلى خارج الوطن، بل بجلب السواح الأجانب أيضا مسجلا وجوب توفر "بعض الضوابط النوعية والجودة والمهنية في الخدمات" في المرافق السياحية خاصة الفنادق.