الوزير الأول مؤكدا مواصلة مكافحة الإرهاب:‏

تسريبات ويكيليكس لا تحرج الجزائر

قلل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى من قيمة التسريبات التي يقوم بها موقع ''ويكيليكس'' بخصوص الجزائر وأكد بأن الجزائر ''لا يوجد ما يحرجها في ذلك''.وأوضح السيد أويحيى للصحافيين على هامش رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن تلك المعلومات المتداولة لا تحرج البلاد في شيء.
وذكر بأنه اشتغل في السلك الدبلوماسي ويعرف جيدا عمل السفراء وان الأهم في كل هذا هو الدور الواجب ان يلعبه الجزائريون. وقال لقد كنت سفيرا من قبل، والسفير يؤدي عمله عاديا لكن السؤال يدور حول أهل البلاد والطريقة التي يسوقون بها صورتها إلى الخارج''.
وكان السيد اويحيى يشير الى بعض الشخصيات السياسية التي كانت تقدم معلومات وتحاليل حول الوضع في الجزائر وتم تداول أسمائها في تقارير السفارة الأمريكية بالجزائر المنشورة في موقع ويكيليكس. وتعتبر تصريحات الوزير الأول حول جملة تسريبات موقع ''ويكيليكس'' الأولى من نوعها لمسؤول في الحكومة.
وفي رده على سؤال حول الموعد المقبل لاجتماع الثلاثية الذي يضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، استبعد الوزير الأول عقده قبل نهاية السنة ورجح انعقاده خلال السنة القادمة. وفي سؤال حول الوضع الأمني وبالتحديد العمليات التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي ضد معاقل الإرهاب بغابة سيدي علي بوناب، أكد السيد اويحيى ان محاربة الإرهاب لم تتوقف في السابق وهي متواصلة الآن. وعن حصيلة تلك العملية أشار الى ان المصالح المعنية هي من يقدم مثل هذه المعلومات.
وعن اعتماد أحزاب سياسية جديدة أبرز السيد أويحيى أن ذلك سيتم لما تكون الملفات ''صحيحة''. وبشأن ظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة شدد على أن هذه الظاهرة ''لا تخص الجزائر وحدها'' وعلى الدولة أن تحاربها من خلال تفكيك عدة شبكات في الجزائر وحتى في الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية (انتربول)، مطمئنا أن الجزائر ''ستتحكم في هذه الظاهرة''.
وبخصوص نقص السيولة النقدية في مكاتب البريد قال السيد أويحيى ''لقد لاحظنا في بعض الولايات قبيل عيد الأضحى أن الطلب ازداد بأكثر من 500 بالمائة''، مشيرا إلى أنه ''ما دامت الأسعار في ارتفاع وأجور المواطنين ومداخيلهم في ارتفاع كذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك طلب كبير على الأوراق النقدية''. وتوقع ان يتم معالجة الظاهرة مع التوجه شيئا فشيئا نحو اعتماد طرق الدفع الالكترونية.