باستعمال إمكانياتهم ومعارفهم الخاصة

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، الشباب للمشاركة في العمليات الهادفة لعصرنة الفلاحة، وذلك بإمكانياتهم ومعارفهم في المجال، كما أضاف أنه تم إعطاء تعليمات لمسؤولي القطاع بتكوين أفراد أو التعاون معهم من أجل خدمة الفلاحة ومضاعفة الانتاج.
كشف بن عيسى أنه لابد من إيجاد آليات عصرية من أجل مشاركة الشباب في عصرنة قطاع الفلاحة، وذلك بإمكانياتهم ومعارفهم، مضيفا أنه تم إعطاء تعليمات من أجل تكوين مجموعة من الأفراد والتعاون معهم لخدمة الفلاحة ومضاعفة الإنتاج، قائلا في حديثه: "رغم أن الآليات موجودة، إلا أنها في بعض الأحيان غير معروفة وفي أحيان أخرى هي معروفة، لكن استعمالها صعب". كما أكد الوزير بن عيسى لدى نزل ضيفا على أمواج القناة الثانية "إن مادة الحليب متوفرة على مستوى الأسواق الوطنية والوضع في تحسن"، كما أضاف أن هدف الدولة أن يكون الحليب في استقرار تام وسعر الكيس لا يتجاوز 25 دج، داعيا المنتجين إلى الاعتماد على الإنتاج الوطني بالدرجة الأولى، خاصة أن السوق الدولية تعرف تذبذبا في الأسعار.
كما كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أن عدد الملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحبوب تجاوز ال 100 ملبنة، فيما كان عددها منذ أسبوع 97 ملبنة من مجموع 111، مضيفا أن المستثمر حر وله كل الحرية في مزاولة نشاطه ويمكنه الاستيراد أو جمع الحليب الطازج، كما يمكنه التعاقد مع الديوان الوطني المهني للحليب للمشاركة في سياسة اجتماعية. كما كشف بن عيسى أنه تم استهلاك 5 مليار لتر من الحليب خلال سنة 2009، منها 2.5 مليار منتجة وطنيا وأخرى مستوردة، مضيفا "هناك كمية منها تستهلك مباشرة وهناك ما يحوّل إلى مواد أخرى، وكمية منها توجه للحليب الذي يباع ب 25 دج، فهذه العملية جارية ونحن نود تطويرها، في ذات الوقت إتخذت الحكومة عدة إجراءا لضمان توفر الحليب بكامل التراب الوطني". وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس مسألة التذبذب الحاصل في السوق وتحاول إيجاد حل على كل المستويات، وذلك عن طريق مطالبة الفلاحين بللجوء إلى استعمال البيوت البلاستيكية، وذلك بغرض توفير محاصيل في غير مواسمها وتغطية طلب السوق، وهذا ما قال فيه الوزير انه تم توفير العديد من الخضروات في الأسواق شهري ديسمبر وجانفي، وهذا راجع للمجهودات التي يقوم بها الفلاحين.
.. وتنصيب اللجان الجهوية لتنسيق البحث الفلاحي والغابي
نصبت اللجان الجهوية الثمانية لتنسيق البحث الفلاحي والغابي، أمس الأول، بهدف الاستجابة للاحتياجات التقنية والتكنولوجية للمستثمرين الفلاحين قصد تحسين المردودية والمساهمة في تنمية جميع مناطق البلاد. وجرى حفل تنصيب هذه اللجان خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيقية البحث الفلاحي والغابي والدعم التقني، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. وتتمثل مهمة هذه اللجان، في تقديم المساعدة التقنية للفلاحين والمربين من طرف مختلف المعاهد المتخصصة ومحطاتها ومخابرها الموجودة عبر التراب الوطني قصد تحسين الأمن الغذائي للبلاد. ويتعين على المعاهد التقنية ومعاهد البحث الفلاحي أن "تأتي بحلول تقنية ناجعة لطلبات المستثمرين" ومساعدتهم على التحكم أحسن في المسارات التقنية. وأكد المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي، فؤاد شحات، أن تحقيق هدف الأمن الغذائي للبلد مرتبط بوضع تقنيات جديدة ومهارات جديدة تجاه الفلاحين والمربين. وبفضل لجان التشاور هذه، فإن كل محطة تجريبية وكل مخبر عليه الاندماج كلية في تطبيق مخططات العمل المشتركة دون انتظار تعليمات اللجنة الوطنية ومديريات معاهد القطاع. وتضم اللجان الجهوية مدراء المحطات والمخابر التابعة للمعاهد والمنتمية لنفس المنطقة الفلاحية المناخية ومسؤولي مكاتب التكوين والنشر ومديريات الخدمات الفلاحية والمحافظات الغابية للولايات. ودعا الوزير خلال تدخله في هذا الاجتماع الأطراف الفاعلة المعنية إلى فك العزلة عن نشاطاتهم والعمل بالتناسق والاقتراب أكثر من الحقيقية.كما اقترح على الغرف الفلاحية "بث ثقافة النجاعة والفعالية والمساهمة في تعزيز القدرات التقنية لموفري الثروات. وأكد بن عيسى، يقول "يكتسي الرهان الخاص بالأمن الغذائي أهمية قصوى مما يستدعي تعبئة كل القوى حول مصادر الثروات". فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لسهل "المتيجة " تم إعداد مخطط عمل يهدف إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية خصوصا زراعة الحمضيات والأشجار المثمرة وزراعة البقول والطماطم الصناعية وتربية الأبقار الحلوب. كما شرعت الفرق التي تم وضعها لتنفيذ هذه الأعمال أيضا في تحديد المربين المرشحين لإنشاء مشتلات لتربية العجول وتقييم التكاليف المرتبطة بتجديد مشتلات البقول وإعداد جرد للموارد والمنابع وكذا حالة تجهيزات الري المتوفرة.
وبخصوص فرع الزيتون قام المهنيون بإعداد برنامج ستشرف المعاهد التقنية على تنفيذه من أجل الإسراع في تأهيل فروع إنتاج المشتلات وزراعة أشجار الزيتون والتحويل الصناعي.وبشأن فرع البطاطس تجسدت التوصيات التي تمت صياغتها في مخطط عملي يهدف أساسا إلى دعم المعاهد لإنشاء جمعيات أوتعاونيات لتسهيل اقتناء مدخلات وعتاد بأقل تكلفة ورفع قدرات تخزين البذور والبطاطس في إطار التبريد وكذا توسيع التغطية الخاصة بالتأمين من الأخطار المرتبطة ببعض الأمراض والطفيليات.