بقايا تجمع ما يدعى ب "تنسيقية التغيير" يرفض التجمعات

أبقى المبادرون بتنظيم مسيرة اليوم بالجزائر العاصمة والتي رفض طلب تنظيمها من طرف ولاية العاصمة بهدف الحفاظ على النظام العام على دعوتهم لهذه المسيرة بالرغم من التراجع المسجل في صفوفهم. ومن بين الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأول الذي عقده المبادرون بتنظيم هذه المسيرة بقي فقط التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يدعم مثل هذا المسعى.
وقد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية وجمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة، منددا " بالمزايدة الشفوية والراديكالية الخالية من كل محتوى والتي لا تتماشى مع المهام التي من المفروض ان يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري". في نفس السياق، اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال والشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية". ومن جهتها، جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و"عدم تحمل المبادرات الفردية" مع احترام "حق القوى السياسية والاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام". كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الى اعتماد اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية" جادة وعميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية والسياسية. أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها "غير معنية" بمسيرة ال 12 فيفري موضحة في هذا الخصوص أن بلقاسم فلفول هو "الوحيد المؤهل للتحدث باسم المنظمة". من جهة أخرى، فان النقابة التي وصفت الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص مشاركتها في مسيرة ال 12 فيفري ب "الباطل" مذكرة بأن المؤتمر ال 6 للنقابة الذي عقدته في جويلية 2010 قد أعاد انتخاب السيد فلفول بصفته أمينا عاما وأن نتائج المؤتمر قد تمت المصادقة عليها من طرف وزارة العمل. وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مصطفى بوشاسي قد أكد مؤخرا أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الابقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة.
إجراءات أمنية مشددة خشية حدوث أي تجاوزات
عرضت مصالح الداخلية على الداعين الى تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم بالعاصمة إلى التجمع الجماهيري في قاعات وساحات خاصة، بدلا من المسيرات، حيث رخصت بتنظيم تجمع داخل قاعة كبيرة تتسع لأكثر من 10 آلاف شخص، وفي المقابل رفضت هذه التنسيقية التي تقودها أحزاب مجهرية، وتضم محامين ونوابا في البرلمان الجزائري العرض. وأعلنت عن تمسكها بتنظيم المسيرة في يومها ومكانها المحدد بساحة الوئام المدني، وسط العاصمة.
وتسود حالة من القلق لدى مواطني العاصمة، وباقي الجزائريين بشأن المسيرة وما تؤول اليه الأوضاع بعدها، خاصة مع سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها عدة بلدات ومناطق في الجزائر للمطالبة بالسكن والشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية. من جهة أخرى شددت منذ يوم أمس مصالح الأمن الوطني اجراءاتها الأمنية وسط الجزائر العاصمة تحسبا للمسيرة السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغير، التي تضم أحزابا ومنظمات بعضها غير مرخص له. ونشرت السلطات عددا من قوات الأمن وقوات مكافحة الشغب في محيط ساحة الوئام المدني وسط العاصمة، اضافة الى عربات وآليات بالقرب من الساحة. وذكرت مصالح الداخلية وولاية العاصمة في بيان لها مؤخرا أن المسيرة غير مرخص لها بموجب مرسوم يحظر المسيرات في العاصمة الجزائرية منذ 14جوان 2001.