تراجع كبير في صفوف المبادرين لمسيرة يوم غد السبت بالجزائر العاصمة

أبقى المبادرون بتنظيم مسيرة يوم غد السبت بالجزائر العاصمة و التي رفض طلب تنظيمها من طرف سلطات الولاية بهدف الحفاظ على النظام العام على دعوتهم لهذه المسيرة بالرغم من التراجع المسجل في صفوفهم. و من بين الاحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأول الذي عقده المبادرون بتنظيم هذه المسيرة بقي فقط التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يدعم مثل هذا المسعى.
و قد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها.
أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا " بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى و التي لا تتماشى مع المهام التي من المفروض ان يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري".
في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال و الشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية".
و من جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و " عدم تحمل المبادرات الفردية" مع احترام " حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ".
كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الى اعتماد اصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية" جادة و عميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية و السياسية.
أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها " غير معنية" بمسيرة ال12 فيفري موضحة في هذا الخصوص أن بلقاسم فلفول هو " الوحيد المؤهل للتحدث باسم المنظمة".
من جهة أخرى فان النقابة التي وصفت الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص مشاركتها في مسيرة ال12 فيفري ب " الباطل" مذكرة بأن المؤتمر ال6 للنقابة الذي عقدته في جويلية 2010 قد أعاد انتخاب السيد فلفول بصفته أمينا عاما و أن نتائج المؤتمر قد تمت المصادقة عليها من طرف وزارة العمل.
و كان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مصطفى بوشاسي قد أكد مؤخرا أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الابقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة.
و كانت ولاية الجزائر قد أطلعت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها للترخيص لها حيث اقترحت عليهم احدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه المظاهرة.
و حسب السلطات فان ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس "أصلا للجم حرية التعبير فيها".