الإبقاء على موعد تنظيم مسيرة يوم السبت القادم

صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، يوم السبت، أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الابقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة.
وأضاف السيد بوشاشي عقب اجتماع مع الاطراف التي نادت الى هذه المسيرة انه "لحد الان لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا يوم الاربعاء الماضي اعادة صياغة الطلب".
هناك حزبان فقط و هما التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و الحزب الاشتراكي لعمال و جمعيات نادت لهذه المسيرة التي لم تنضم اليها عدة احزاب سياسية.
و كانت جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع اعمال شبيبة" اللتان شاركتا في الاجتماع الاول الذي تقرر فيه مبدا هذه المسيرة قررتا عدم المشاركة في هذا الحدث. و بخصوص رفع حالة الطوارئ "في اقرب الاجال" قال السيد بوشاشي انه لم يكن هناك "قرار حازم" معتبرا ان رفع حالة الطوارئ "لم يكن الهدف الاساسي" للمبادرين بهذه المسيرة. و تساءل قائلا"كيف يمكن ان نرفع حالة الطوارئ و نعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الاخرى للبلاد" من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها. و حسب السلطات فان ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس "أصلا للجم حرية التعبير فيها". و حسب السلطات ذاتها فان "مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات" العمومية وهي "بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ".