ثاني مسؤول في البلاد يقتل بسبب تبنيه الدعوة

اغتال مسلحون وزير الأقليات بباكستان شهباز باتي الذي دعا إلى تغييرات في قانون مكافحة التجديف في هجوم بالأسلحة في العاصمة إسلام أباد أمس، وهو بذلك ثاني مسؤول في البلاد يتم اغتياله بسبب تبنيه الدعوة إلى إلغاء هذا القانون، بعد محاكمة مسيحية بتهمة الإساءة للإسلام.
ونقلت وسائل إعلامية عن الشرطة إن إطلاق الرصاص وقع في أحد أحياء إسلام أباد وما مضيفة أنها لا زالت تتحرى لمعرفة ما إذا كان باتي الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستانية كان المستهدف بالهجوم.
وتسلطت الأضواء على قانون مكافحة التجديف منذ نوفمر الماضي عندما أصدرت محكمة حكما بالإعدام على سيدة مسيحية، بعد أن أدينت بالإساءة إلى الإسلام في ثاني أكبر بلد إسلامي تعدادًا للسكان.
وفي الرابع من جانفي الماضي، قتل حاكم إقليم البنجاب سلمان تيسير، القيادي بالائتلاف الحاكم في باكستان عبر إطلاق الرصاص عليه في أحد الأسواق قرب منزله في إسلام أباد. حيث اغتيل تيسير على يد حارسه الشخصي.
وذكرت وزارة الداخلية أن تيسير قتل لتأييده علنًا تعديل قانون يتعلق بالتجديف، وهو قانون يعاقب على إهانة الإسلام ويؤيده عدد من الأحزاب والمنظمات المحافظة.
ويعود الجدل حول هذا القانون إلى إصدار محكمة في نانكانا الواقعة في ولاية البنجاب وسط البلاد ب لاهور في 11 نوفمبر الماضي، حكمًا بإعدام آسيا بيبي (45 عامًا)، بعد إدانتها ب"الإساءة" إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في القرآن، بينما كانت مع عدد من النساء المسلمات في حقل بإحدى القرى في جنوب غربي مدينة "لاهور" بولاية "البنجاب"، وسط باكستان.
وبحسب وثائق الدعوى التي قدمتها الشرطة، فقد أخبرت المرأة زميلاتها المسلمات بأن "القرآن مزور"، كما أدلت بتعليقات مسيئة بحق إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوقفت بيبي وحوكمت عملا بالمادة 295 سي من القانون الجنائي الباكستاني الذي ينص على الحكم بالإعدام في تلك الحالة، وحكم عليها القاضي نافد إقبال بالإعدام شنقًا، مبينًا أنها لن تحظى بأي ظروف تخفيفية، بحسب نص الحكم الذي قالت وكالة الصحافة الفرنسة إنها حصلت على نسخة منه.
وأثار الحكم بإعدامها ردود فعل غاضبة لجمعيات حقوق الإنسان في باكستان والأوساط المسيحية في داخل باكستان وخارجها. فيما دعا بابا الفاتيكان بنديكيت السادس عشر في تصريحات الحكومة الباكستانية إلى الإفراج عن المسيحية المدانة.
وبحسب جمعيات حقوق الإنسان، فإن هذا أول حكم بالإعدام يصدر بحق امرأة في باكستان بتهمة الكفر، لكن باكستان لم تنفذ حتى الساعة حكم الإعدام في أي من المحكومين بتهمة الكفر.