إضراب عام بباكستان وسط أزمة سياسية

أغلقت الأسواق ومراكز الأعمال أبوابها في باكستان وتوقفت حركة النقل العام في كراتشي العاصمة التجارية للبلاد وأكبر مدنها أمس الأول في إضراب دعت إليه أحزاب إسلامية للضغط على الحزب الحاكم الذي يحاول منع شريكه الرئيسي في الحكومة الاتحادية من الانسحاب. ودعت هذه الأحزاب إلى الإضراب للاحتجاج على ما تعتقد أنه خطط حكومية لتغيير قانون "التجديف" في البلد. لكن محللين يقولون إن الإضراب له علاقة بالسياسة أكثر من الدين، في حين قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بشكل علني إن الحكومة لا تنوي إلغاء أو تغيير القانون. وقد احتشد الآلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية الذين رددوا شعارات مناوئة للولايات المتحدة في بلدة تشامان بجنوبي غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان، وحذروا الحكومة الباكستانية من أي خطوة لتغيير قانون التجديف. وسلطت الأضواء على القانون بعدما حكمت محكمة على مسيحية بالإعدام في نوفمبر بتهمة إهانة الإسلام. وكان اتحاد يضم أكثر من 12 حزبا إسلاميا دعا للإضراب العام يوم 15 ديسمبر بعد يوم من انسحاب الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد من الائتلاف بعدما أقال جيلاني أحد وزرائه. ويقود الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الجهود لتهدئة حركة المهاجرين القومية، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم والذي سحب هذا الأسبوع وزيريه من الحكومة الاتحادية.