اعتصم، صبيحة أمس، وفي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن بالعاصمة، العشرات من المكفوفين المتخرجين من الجامعات والمعاهد الحاصلين على الشهادات العليا في مختلف الشُعب والدراسات، تعبيرا عن رفضهم للتهميش والإقصاء المطبّق على هذه الشريحة من المجتمع، رغم أنها تحدت الإعاقة وفرضت نفسها في ميادين البحوث العلمية واستطاعت رغم الإعاقة الظفر بالشهادات والدبلومات العالية. وقد نادت الإطارات المكفوفة خلال تجمهرها، بحقها في الإدماج والحصول على مناصب عمل دائمة كغيرها من فئات المجتمع وتخويل لهم بعض الامتيازات. هذا، وأشار بعض المتحدثين ل "الأمة العربية" إلى أن نص القانون الصادر بتاريخ شهر ماي من سنة 2002 رغم دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع ويتعلق النص القانوني بوجوب إدماج المعاقين بصريا في مناصب عمل دائمة، وهذا بتخصيص نسبة واحد بالمائة من قدرة استيعاب أي مؤسسة أو شركة تابعة للقطاع العمومي وحتى الخصوصي لفئة المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد المعتصمون أنهم ورغم حركات الإضراب والاحتجاج السابقة والتي أسفرت عن عدة وعود، إلا أنها وعلى ما يبدو لم تخرج عن مجرد كلمات لذر الرماد في الأعين لا غير، ومحاولة إسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم، وكشفوا أنهم ومنذ هذا التاريخ قد شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية أن تستجيب وزارة التضامن لمطلبهم الشرعي وحقهم في الإدماج بمناصب عمل. من جهته، طمأن المكلف بالاتصال على مستوى وزارة التضامن والأسرة نوري الهاشمي على أن الوزارة ستأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، مركزا على أن عملية توظيف تلك الشريحة من المجتمع تخضع لضوابط قانونية منظمة لقطاع الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن عملية توظيف المعاقين بصريا تجري عن طريق المسابقات، شأنها شأن مسابقات الوظيف العمومي الأخرى حسب الكفاءات والمؤهلات والقانون لا يضمن أية امتيازات لتوظيفهم، في الوقت الذي يلح فيه المعتصمون على منحهم امتيازات في الحصول على مناصب عمل قارة. وفي انتظار ما سيسفر عنه الوضع، تبقى دار لقمان تبكي حالها عوض الاحتفال بيومها العالمي؟
