اعتبرت بعضها لا يتماشى مع سياسة الإدماج الاجتماعي للشريحة

جمعيات المكفوفين تدعو لمراجعة إجراءات قانون المعوق

التمست الجمعيات الوطنية للمعوقين الممثلة في مختلف التشكيلات المرافعة عن فئة المكفوفين بالجزائر من الجهات المعنية في الدولة اعادة التفكير في بعض الاجراءات القانونية الأخيرة المدرجة ضمن قانون المعوق، والتي لا تتماشى -حسبها- مع سياسة الإدماج الاجتماعي للمعوقين.
ودعت هذه الجمعيات -الممثلة في المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، منتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين، إضافة الى جمعية "الإرادة" لرعاية الأشخاص فاقدي البصر خلال الندوة الصحفية التي عقدوها أمس بنزل السفير مازافران" بالعاصمة- الى إلغاء التعليمة رقم 1570 المؤرخة في 23 ماي 2009 الخاصة بسندات النقل للأشخاص المعوقين، حيث تشترط هذه الاتفاقية التي أقرتها وزارة التضامن الوطني عبر كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية للولايات على المعوق أو المكفوف حصوله على سند النقل الذي يجبره على إبراز سبب التنقل. وهو ما اعتبرته هذه الجمعيات عائقا للمكفوفين في حد ذاته حيث هناك مكاتب للشؤون الاجتماعية تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقر الاقامة.
كما تعتبر هذه التعليمة-حسب الجمعيات- تقييدا لحرية المعوقين باعتبار أنه لايمكن تحديد مرافق المعوق في السفر مسبقا.
كما دعت هذه الهيئات النقابية المرافعة عن المكفوفين في الجزائر الى ضرورة احترام ما جاء في القانون الوزاري 02 / 09 المؤرخ في 2002، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التنقل للمكفوفين ومرافقه، حيث ركزت على رعاية هذا الامتياز بالنظر إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة.
وبخصوص الوضعية الاجتماعية للمكفوفين الصغار، أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين السيد محمد لحواني أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد سياسات رشيدة من قبل الجهات المعنية، قصد الاهتمام أكثر بفئة المكفوفين وترقية مكانتهم في المجتمع، داعيا الى مراعاة الانشغالات التي يتخبط فيها المعوقون في السياسة العامة للبلاد.
كما أردف السيد لحواني أن جهود المصالح متواصلة من خلال اطلاعها على الشكاوى التي تستقبلها المنظمة، من خلال العمل على تغيير النظرة السلبية تجاه المعاق والمكفوف على وجه التحديد وإبلاغ المجتمع بالقدرات الهائلة التي يتمتعون بها لاسيما من ناحية الإدماج في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، ركز المتحدث على ضرورة نيل شريحة المعوقين لحقهم ونصيبهم في التوظيف، لاسيما لفائدة المكفوفين المقدر عددهم على مستوى الوطن ب120 ألف مكفوف. وندد في هذا الاطار بمجمل العراقيل الادارية والبيروقراطية التي يصطدمون بها عند مباشرتهم للتسجيل في مسابقات التوظيف.
ومن جهة أخرى، استعرض رئيس منتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين السيد عمر لافي المشاكل الاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها طلبة التعليم العالي في ظل صعوبة التأقلم مع ظروف التمدرس وتلقي الدروس أمام غياب تقنيات "البراي" في معظم المعاهد.
كما أشار الى صعوبة الامتحانات التي يجتازها الطلبة المكفوفون لعدم صياغة الأسئلة بطريقة البراي، إضافة الى إجبار المكفوف على إحضار كاتب يساعده في إجراء الامتحان.
وفي السياق، أشار رئيس جمعية "الارادة" لرعاية الأشخاص فاقدي البصر إلى النقص الكبير المسجل في الهياكل القاعدية التي تتكفل بالمكفوف الصغير منذ فترة الولادة وإلى غاية التمدرس، الأمر الذي يستدعي تكفلا نفسيا لهذه الفئة وعائلاتها.
ودعا الى مضاعفة المدارس المختصة بالمكفوفين الصغار، معتبرا أن 210 مدرسة المتواجدة حاليا على مستوى الوطن غير كافية مقارنة بالخدمات التي توفرها.
للاشارة، تضم المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين 45 مكتبا ولائيا اضافة الى المكتب الوطني، حيث تنشط في الميدان بالتنسيق مع جمعية "الارادة" لرعاية الأشخاص فاقدي البصر، ومنتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين، بالإضافة الى مختلف الحركات الجمعوية الأخرى.