فيدرالية المكفوفين لولاية الجزائر تؤكد أحقية المكفوف في الحصول على منصب عمل

جددت فيدرالية المكفوفين لولاية الجزائر مطالبها الداعية الى الالتفاتة الى هذه الشريحة من المجتمع خاصة الشباب منهم والمتحصلين على شهادات عليا. ودعت وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي إلى العمل على تطبيق المادة ''02-09 '' والمتضمنة إشراكهم في مختلف الشركات العمومية والخاصة بنسبة واحد بالمائة من إجمالي العمال المنتمين إليها والعمل على رفع هذه النسبة لتصل الى ثلاثة بالمائة.
رفع رئيس الفيدرالية الوطنية للمكفوفين فرع ولاية الجزائر السيد أحمد عبدالرحماني، على لسان المكفوفين، مطالبهم إلى الجهات المختصة والمعنية بمشاكل هذه الفئة على غرار وزراة التشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني، حيث دعا الى إعطاء المكفوف الفرصة في الاندماج وسط المجتمع خاصة أن الكثير منهم يملكون كفاءات ممتازة تحتاج فقط الى من يمد لها يد العون فقط. كما أن احتجاجاتهم والمسيرة التي قاموا بها في الرابع عشر من مارس المنصرم ساهمت في زيادة عدد المطالبين بقوانين أكثر صرامة لرفع الغبن عن هذه الشريحة التي ينظر إليها المجتمع على أساس أنها قاصرة وعلى النقيض من ذلك تراها مصالح وزارة التضامن الوطني ووزارة التشغيل على انها فئات لا تحتاج الى دعم الدولة بشكل كلي. وأكثر ما يزيد من تعقيد وضعية المكفوف في الجزائر هو إغلاق جميع الأبواب في وجههم رغم أن فئة كبيرة منهم شقت طريقها بجهد للدراسة والحصول على الشهادات المختلفة وهو ما تضمنته تصريحات عدد كبير منهم، الذين استنكروا صمت وزراة التضامن وعدم التفاتها لمشاكلهم خاصة بعد الاحتجاجات التي قاموا بها مؤخرا.
المكفوف ليس عالة على المجتمع
دعا السيد عبدالرحماني الى زيادة نسبة تشغيل المكفوف في مختلف الشركات والإدارات من 1بالمائة المطبقة حاليا بنسبة قليلة الى 3بالمائة لزيادة عدد العمال المكفوفين والقضاء ولو بصفة جزئية على أزمة البطالة التي تنخر هذه الشريحة خاصة الرجال والشباب منهم، حيث حمل المتحدث باسم الجمعية وزراة التشغيل عدم إشرافها الكلي على تطبيق المادة 02-09 من قانون التشغيل التي تضمن عملا قارا للمكفوفين، حيث لا يزال الكثير منهم رهينة لعقود ما قبل التشغيل والتي تستنزف طاقاتهم دون مقابل كاف. كما ان عددا منهم يجد نفسه مجددا في الشارع بعد انقضاء مدة العقد، وهو ما يدعو الى إيجاد حلول عاجلة تمكنهم من العثور على عمل قار، حسب ما تضمنه لهم القوانين التي طالبت فيدراليات المكفوفين عبر كافة التراب الوطني بتطبيقها خاصة أن رؤساء المؤسسات لا يكترثون أبدا بتطبيق هذه المادة ويعتبرون أن تشغيل المكفوف قد يعيق عمل المؤسسة، لكن التجربة أثبتت بأن المكفوف بإمكانه العمل كغيره من العمال العاديين.
ونبه السيد احمد الى ضرورة تغيير النظرة الخاطئة للمكفوف التي تعتبره عالة على المجتمع، وهي حسب السيد احمد عبد الرحماني نظرة خاطئة يجب العمل على تغييرها واعتبار الكفيف شخصا يحتاج الى دعم بسيط والتفاتة من المسؤولين لانشغالاته بغرض اندماجه الجيد في المجتمع وبصورة طبيعية كذلك.