قال رئيس الكنفيدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي، أمس الاثنين، إن جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال الطاقات المتجددة تهدف بالدرجة الأولى إلى جعل هذا القطاع قاطرة التنمية ومحورا استراتيجيا لتطوير الصناعات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطاقوية، موضحا أن الجزائر تتوفر على مصادر متنوعة للطاقة البديلة قد تغنيها عن المصادر التقليدية في إشارة إلى الغاز والنفط على المدى البعيد. وأفاد الحبيب يوسفي أن على السلطات العمومية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال كي لا يبقى حكرا فقط على الشركات العمومية والمجمعات الأجنبية، داعيا إلى ضبط إستراتيجية واضحة المعالم للتأسيس لشراكة عمومية خاصة في هذا المجال. وقد ثمن ذات المسؤول في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والخاصة بإلزام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز القابضة، بشراء كميات من الطاقات المتجددة المنتجة من طرف القطاع الخاص يهدف إلى تحفيز المتعاملين الاقتصاديين الخواص على الاستثمار أكثر في القطاع، كما أعرب عن تفاؤله بنتائج اللقاءات المرتقبة في وقت لاحق بين وزارة الطاقة والمناجم والمتعاملين الخواص في هذا المجال، والتي أكد أنها تصب في خانة تشجيع الاستثمار الخاص، حيث يرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن حزمة من التحفيزات الضريبية للمستثمرين الخواص في مجال الطاقات المتجددة.
رئيس الجمهورية يحث في كل مناسبة على منح الأولوية لقطاع الطاقات المتجددة
وقال يوسفي إن رئيس الجمهورية بنفسه كان يحث ومنذ 2006 على ضرورة إيلاء هذا القطاع الأهمية والأولوية إيمانا منه أن الطاقات المتجددة هي الفيصل والمرجع الأساسي التي تقاس به قوة تطور الاقتصاديات النائشة في غضون السنوات العشرين المقبلة، أي في آفاق 2030. وقال يوسفي إن السبب الثاني الذي يضغط من أجل تكريس الشراكات البينية المحلية في مجال الطاقات المتجددة، هو الطلب المتزايد من طرف النسيج الصناعي على الموارد الطاقوية والذي يرتفع سنويا ما بين 10 و15 بالمائة، وذلك بالنظر الى الحراك الصناعي الذي أصبح يطبع محيط الاستثمار الداخلي في شتى المجالات. هذا الطلب المتزايد وحسب يوسفي يقتضي من كل الفاعلين الأساسيين في القطاع التفكير في إيجاد المصادر البديلة لتلبية الطلب وعدم الاكتفاء فقط بالمصادر الكلاسيكية، في إشارة الى المصادر الاحفورية للطاقة الغاز والنفط. من جهته، سبق لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن أعلن عن استعداد وزارته للمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة من أجل المساهمة في تجسيد وتطوير البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة.
لقاء وطني يجمع الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية قريبا
وفي قطاع البناء والمنشآت والانجاز، قال قال يوسفي إنه يتم حاليا التحضير لعقد لقاء وطني يجمع جميع الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية من اجل تباحث خارطة طريق وطنية للعمل بها بعد احتواء مشاكل القطاع والعراقيل التي تعترضه. وفي هدا الصدد، قال يوسفي إن القطاع الخاص يجب أن ينال حصصه من مشاريع البناء والانجاز والأشغال العمومية التي ما تزال الشركات العمومية والمجمعات الأجنبية تحتكره بنسبة 80 الى 90 بالمائة. وتساءل يوسفي عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإقصاء، بالرغم من توفر الشركات الخاصة على إمكانيات كبيرة ربما تضاهي خبرات وتكنولوجيات المجمعات الأجنبية، كما تتمتع أيضا بكفاءات عالية قادرة على رفع تحدي ورشات المخطط التنموي الجاري 2010 2014.
يجب متابعة قرارات الحكومة في الميدان
من جانب آخر، قال يوسفي إن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والرامية إلى تنظيم سوق الاستثمارات، هي قرارات جريئة، لكن يجب متابعة تطبيقها في الميدان، مؤكدا أن مقاربة 51 بالمائة للمتعامل المحلي و49 بالمائة للمتعامل الأجنبي مشجعة وإعطاء الأولوية للشراكة البينية المحلية، كلها إجراءات تثمّن وتدفع بمسار التنمية إلى الأمام. يعطي الأولوية للمتعاملين المحليين ويلغي العديد من الأعباء الإدارية قانون جديد لتنظيم نشاط سوق المقاولة قريبا أمام البرلمان
قال الحبيب يوسفي، رئيس الكنفيدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، إن قانونا جديدا يتم تحضيره حاليا لتنظيم نشاط شركات المقاولة سيتم عرضه الأسبوع المقبل في البرلمان يتضمن العديد من التسهيلات التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات التي عقدت خلال شهر فيفري الماضي بين ممثلي المقاولين الجزائريين ووزارات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمالية والأشغال العمومية والسكن والعمران. وقال يوسفي إن القانون الأساسي للمقاولين سيكون جاهزا في غضون 10 أيام، في حين ستشرع الحكومة في العمل به بعد المصادقة عليه مباشرة. وحسب يوسفي، فإن هذا القانون سيعطي الأولوية في الصفقات العمومية والمشاريع الوطنية للشركات المحلية، بدلا من المؤسسات الأجنبية، كما يلغي القانون الجديد العديد من الإجراءات والوثائق التي كان معمولا بها سابقا بما يتيح ليونة أكثر للمتعامل المحلي.
