الجزائر تسطر برنامجا طموحا لرفع تحدي الطاقات المتجددة

تراهن الجزائر التي سطرت برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة على هذه الموارد المتوفرة بشكل واسع و لا تنضب لتنويع مصادرها الطاقوية و بهدف تصدير جزء منها نحو أوروبا.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد خلال يوم للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية الذي نظم يوم الخميس بالجزائر أن الدولة ستقدم الدعم الضروري للبحث و ستمد "الجسور" بين مراكز البحث و الصناعات. و أوضح الرئيس بوتفليقة أن الدولة قررت "إنشاء محافظة للطاقات المتجددة ستتولى بصفة شاملة و منسقة قيادة التفكير حول أجهزة دعم الطاقات المتجددة و ذلك بالتنسيق و التشاور الدائمين مع كافة الفاعلين في هذا المجال". و يرمي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال استغلال الطاقات الشمسية و الهوائية و الحرارية الجوفية إلى رفع إنتاج الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات تدريجيا في ظرف 20 سنة إلى 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للكهرباء.
كما يهدف البرنامج إلى إنشاء قدرة إنتاج ذات طابع متجدد تقارب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 منها 12.000 ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و 10.000 ميغاواط موجهة للتصدير "إذا ما أتاحت الظروف لذلك". و فور تجسيده سيسمح هذا البرنامج حسب رئيس الجمهورية باقتصاد "ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 25 سنة" أي ما يعادل كميات الغاز التي تصدرها الجزائر سنويا حاليا. و مع تحديد ستين مشروعا في هذا المجال تعتزم الجزائر الاستجابة لحاجيات
البلدان الأجنبية في مجال الطاقة الكهربائية و ذلك بالشراكة مع مشترين أوروبيين. و يعد الرهان كبيرا لأن تطوير الطاقات المتجددة خلال العشرين سنة المقبلة يمثل استثمارا يقدر بأزيد من 4500 مليار دينار لشق الكهرباء فقط أي أكثر من 62 مليار دولار. و هكذا تطمح الجزائر بفضل هذا البرنامج تقليص تبعيتها الاقتصادية لمورد المحروقات و استبدالها بمورد طاقوي يحترم البيئة و دائم و ضروري للتنمية الدائمة للبلد.
و تجدر الاشارة الى ان البنك العالمي قد صنف الجزائر من بين البلدان ال14 ذات الدخل الوسيط التي لديها برامج لاعادة توازن مواردها الطاقوية من خلال الاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة على صعيد واسع. و اعتبر البنك العالمي ان المركز الهجين (غاز و شمس) لحاسي الرمل في ولاية الاغواط الذي تقدر طاقته ب150 ميغاواط و الذي سيدشن قريبا يبرز بوضوح التزام الجزائر في هذه الطاقة المستقبلية. و من جهة اخرى و بالنظر الى الطابع الجديد للتكنولوجيات الواجب وضعها الح رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاخير على ان تخصص الفترة الممتدة بين 2011 و 2013 كلية للتحكم في المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال الذي ما زال جديدا حتى على المستوى العالمي. و في هذا السياق حث الرئيس بوتفليقة الحكومة على السهرعلى ترقية تعاون مع جميع الشركاء الاجانب العموميين و الخواص المستعدين لتقاسم معارفهم مع الجزائر و العمل على اقامة شراكات قائمة على التقاسم العادل للفوائد. و اكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الاحد بالجزائر خلال
لقاء حول افاق الاستثمار في قطاع المحروقات و الطاقة و المناجم ان "تجسيد برنامج الطاقات المتجددة "لن يكون له معنى" الا اذا تم تصنيع غالبية التجهيزات و المكونات محليا و اذا تم التحكم في التكنولوجيا على مستوى المخابر الجزائرية. و اوضح يوسفي "انها ورشة كبيرة تنفتح لنا و ان الدولة على استعداد لمرافقة الجهود التي سيتم القيام بها في هذا الصدد". و الح من جهته رئيس الجمهورية يوم الاحد في رسالة وجهها الى المشاركين في هذا اليوم على ضرورة اشراك و تشجيع مبادرات المتعاملين المحليين في تجسيد هذا البرنامج. و اعتبر رئيس الجمهورية ان السياسة الطاقوية الجديدة "ستتدعم بتطوير صناعة المناولة المحلية في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة الكفيلة بانشاء عشرات الآلاف من مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في غضون عقد من الزمن".