خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة

رافع رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، أمس السبت، من أجل "الاستقلالية التامة والفعلية" للسلطة القضائية بغرض الوصول إلى تجسيد دولة القانون. وقال عيدوني في تدخله لدى افتتاح أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة ان دولة القانون "لن تتحقق" إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية وتكون هذه الأخيرة "العامل الأساسي" في توازن السلطتين الأخريين.
وحسب العيدوني، فإن الاستقلالية "التامة والفعلية" للسلطة القضائية "ستكسبها ثقة الشعب"، مذكرا بان الدستور ينص على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي في إصدار أحكامه وقراراته. وأشار إلى أن نقابة القضاة "تريد ان يجسد هذا الحق الدستوري وان يستفيد القضاة بكل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية". وتساءل عيدوني بهذه المناسبة "كيف ان السلطة التنفيذية هي التي تدرس الاعتمادات المالية وتراجع الأجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور". وذكر بان القضاة يطالبون منذ 2008 ب "الحماية المادية" أي الزيادة في الأجور و ان توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية (النواب و الوزراء) وأن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا وهي أعلى منصب في القضاء "في نفس مرتبة رؤساء هاتين السلطتين (أي رئيس الوزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
وأشار إلى ان النقابة تقدمت بمطالبها مجسدة في ستة محاور إلى وزارة العدل مسجلا ان هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها وأخرى تتجاوزها مشيرا إلى وجود مفاوضات بين الوزارة واللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض. وبهذه المناسبة اعتبر عيدوني ان المجلس الأعلى للقضاء هو "الضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء ما دام يتكفل بتحويل ونقل و ترقية القضاة وتأديبهم"، داعيا القضاة الممثلين فيه إلى أن يلعبوا دورا ايجابيا "خاصة الممثلين في المكتب الدائم". ومن جهة أخرى، أكد بان النقابة الوطنية للقضاة "مستعدة" للمشاركة برأيها في تعديل الدستور "إذا كانت هناك نية في التعديل العميق" لهذا النص، خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. ويشارك في دورة المجلس الوطني للنقابة أعضاؤه البالغ عددهم 36 قاض إلى جانب الأعضاء الست للمكتب التنفيذي. وعقب الكلمة الافتتاحية لرئيس النقابة، تدخل احد القضاة ليسجل بأن الاستدعاء الذي أرسل إلى أعضاء المجلس لم يحمل جدول أشغال الدورة. ويذكر ان أشغال المجلس تتواصل في جلسة مغلقة وسيتم تنشيط ندوة صحفية في ختام أشغال المجلس. وللتذكير، فان دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة كانت مقررة في جانفي الماضي غير أن "الإشكال الذي طرح بين القضاة والمفتش العام لوزارة العدل أدى إلى تأجيلها". وكان وزير العدل قد استقبل يوم 21 فيفري ممثلين عن نقابة القضاة وقام بإقالة المفتش العام للوزارة لتجاوزه "حدود اللباقة اللفظية" مع أحد القضاة.