المجلس الوطني للنقابة

عيدوني يرافع عن استقلالية السلطة القضائية

رافع رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني أمس، بالجزائر العاصمة من أجل ''الاستقلالية التامة والفعلية'' للسلطة القضائية بغرض الوصول إلى تجسيد دولة القانون، مشيرا إلى أن دولة القانون ''لن تتحقق'' إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكون هذه الأخيرة ''العامل الأساسي'' في توازن السلطتين الأخريين.
وأوضح السيد عيدوني خلال تدخله في أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة أن الاستقلالية ''التامة والفعلية'' للسلطة القضائية حسب رئيس النقابة ''ستكسبها ثقة الشعب'' مذكرا بأن الدستور ينص على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي في إصدار أحكامه وقراراته، مضيفا أن نقابة القضاة ''تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري وأن يستفيد القضاة من كل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية''.
وتساءل السيد عيدوني بهذه المناسبة ''كيف أن السلطة التنفيذية هي التي تدرس الاعتمادات المالية وتراجع الأجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور''.
وذكر بأن القضاة يطالبون منذ 2008 ب''الحماية المادية'' أي الزيادة في الأجور و أن توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية (النواب والوزراء) وأن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا وهي أعلى منصب في القضاء ''في نفس مرتبة رؤساء هاتين السلطتين (أي رئيس الوزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بمطالبها مجسدة في ستة محاور إلى وزارة العدل مسجلا أن هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها وأخرى تتجاوزها. مشيرا إلى وجود مفاوضات بين الوزارة واللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض.
وبهذه المناسبة اعتبر السيد عيدوني أن المجلس الأعلى للقضاء هو ''الضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء ما دام يتكفل بتحويل ونقل وترقية القضاة وتأديبهم''. داعيا القضاة الممثلين فيه إلى أن يلعبوا دورا إيجابيا ''خاصة الممثلين في المكتب الدائم''.
ومن جهة أخرى أكد بأن النقابة الوطنية للقضاة ''مستعدة'' للمشاركة برأيها في تعديل الدستور ''إذا كانت هناك نية في التعديل العميق'' لهذا النص خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويشارك في دورة المجلس الوطني للنقابة أعضاؤه البالغ عددهم 36 قاضيا إلى جانب الأعضاء الستة للمكتب التنفيذي.
وعقب الكلمة الافتتاحية لرئيس النقابة تدخل أحد القضاة ليسجل بأن الاستدعاء الذي أرسل إلى أعضاء المجلس لا يحمل جدول أشغال الدورة.
للتذكير فإن دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة كانت مقررة في جانفي الماضي غير أن ''الإشكال الذي طرح بين القضاة والمفتش العام لوزراة العدل أدى إلى تأجيلها''.