عيدوني يعلن عن استعداد النقابة المساهمة في تعديل الدستور

القضاة يريدون أجورا مساوية لأجور الوزراء و النواب
جددت النقابة الوطنية للقضاة أمس دعوتها للحكومة لرفع أجور القضاة والمساواة بينها وبين أجورالبرلمانيين و الوزارء.
واقترح جمال عيدوني رئيس النقابة في خطاب له في افتتاح دورة المجلس الوطني للنقابة باقامة القضاة بالعاصمة أن توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية و التشريعية (النواب و الوزراء) و أن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا وهي أعلى منصب في القضاء "في نفس مرتبة رؤساء هاتين السلطتين أي الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
وقال عيدوني أن نقابة القضاة "تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري و أن يستفيد القضاة بكل الامتيازات و الاعتمادات و التحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية. و تساءل "كيف أن السلطة التنفيذية هي التي تدرس الاعتمادات المالية و تراجع الأجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور" .
و أشار إلى أن النقابة تقدمت بمطالبها في 2008 مجسدة في ستة محاور إلى وزارة العدل مسجلا أن هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها و أخرى تتجاوزها وكشف عن مفاوضات بين الوزارة و اللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض.
وأعلن بالمناسبة أن النقابة الوطنية للقضاة "مستعدة" للمشاركة برأيها في تعديل الدستور "إذا كانت هناك نية في التعديل العميق" لهذا النص خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية و التشريعية".
و رأى في عرضه أن دولة القانون "لن تتحقق" إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و تكون هذه الأخيرة "العامل الأساسي" في توازن السلط.
موضحا أن الاستقلالية "التامة و الفعلية" للسلطة القضائية حسب رئيس النقابة "ستكسبها ثقة الشعب" مذكرا بأن الدستور ينص على استقلالية القضاء و استقلالية القاضي في إصدار أحكامه و قراراته.
وبينت جلسة افتتاح الأشغال حجم الخلاف الدائر في نقابة القضاة الجزائريين ، حيث حدث تلاسن شديد بين الاعضاء وصل حد الصراخ حول قضية تمكين الصحفيين من متابعة الاشغال و انتصر الداعون لجلسة مغلقة في الأخير بالأغلبية. ج ع ع