النقابة تعلن استعدادها للمشاركة في تعديل الدستور: القضاة يطالبون بأجور مساوية لأجور النواب والوزراء

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، بمنح رواتب للقضاة تعادل الأجور التي تتحصل عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية، على أن تعادل أجرة رئيس المحكمة العليا راتب الوزير الأول ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما أعلنت النقابة استعدادها للمساهمة في تعديل الدستور. عرف اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، أمس بمقر إقامة القضاة بالأبيار.
حالة من الفوضى والملاسنات الحادة بين أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي، حول بقاء الصحافة لحضور الجلسة المخصصة لعرض المطالب التي سيتم رفعها إلى الوزارة الوصية، إذ تضاربت المواقف بين مدافع عن بقاء الصحافة ومعارض لها. فيما عجز رئيس النقابة، جمال عيدوني، عن وقف الملاسنات بين القضاة الذين تراشقوا بأعلى صوت ''سنقدم مطالبنا في اجتماعنا ولسنا هنا لنجتمع من أجل السرقة''، يقول أحد القضاة، ليقاطعه آخر ''عرض مطالبنا على الصحافة قبل إيصالها إلى الوزارة معناها أننا نتملص من اتفاق بيننا''.
واستمر الوضع المتشنج قبيل انطلاق الاجتماع ليتقرر في الأخير اللجوء إلى آلية التصويت لحل المشكل مما أسفر عن رجحان كفة الرافضين حضور رجال الإعلام. واكتفى عيدوني، في كلمة افتتاح المجلس، بتقديم الخطوط الكبرى للائحة المطلبية للقضاة المكونة من 6 محاور، أهمها الدعوة إلى رفع أجرة القاضي أسوة بما يتقاضاها نواب البرلمان والوزراء، وقال في هذا الخصوص ''طالبنا في 2008 بزيادة الأجور تكون مساوية لمرتب ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية''، على أن تبلغ أجرة رئيس المحكمة العليا ما يتقاضاه رئيسا السلطتين التنفيذية والتشريعية أي رواتب أويحيى وبن صالح وزياري على التوالي. ودافع عيدوني عن مطلب الزيادة في الأجور الذي سماه ب''الحماية المادية للقاضي'' التي تستلزم زيادة في الأجور أسوة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية حتى تتحقق الاستقلالية لقطاع العدالة مثلما هو منصوص عليه في الدستور. وبالحديث عن الدستور، تعاطى رئيس النقابة جمال عيدوني مع حديث الساعة المتمثل في مراجعة الدستور، وقال بشأنها ''نحن مستعدون للمشاركة برأينا وخاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية، فنحن فئة يمكن أن تثري الدستور وفقا لقوانين الجمهورية''.