في لقاء جمع برلمانيين أفارقة بالجزائر

أكدت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر إليمي فريدة، أمس الثلاثاء، على أهمية دور البرلماني في الرقابة والشفافية في تسيير المال العام، وهو بذلك مطالب بأن يكون طرفا فاعلا في مكافحة سوء التسيير والرشوة والفساد.
وأوضحت فريدة ايلمي في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات اليوم البرلماني للتعريف بالشبكة الإفريقية للفساد بمقر المجلس الشعبي الوطني أن شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد "ابناك" التي انضمت إليها الجزائر بصفة رسمية في 19 جانفي 2011 بالسينغال. وقد تم تنصيب هذه الشبكة بالجزائر في 22 سبتمبر 2010 تعد آلية هامة على مستوى البرلمان الجزائري من أجل تمكين البرلمانيين من الإسهام في مكافحة الفساد. والهدف الرئيسي لهذه الشبكة حسب نفس المتحدثة يكمن في دعم الشفافية والمسؤولية وتعزيز دور البرلمانيين وإسهامهم في البرامج الحكومية، كأنجع وسيلة من أجل ضمان الرقابة وإشراك المواطنين في هذه المهمة، وكذا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيق القوانين الوطنية، إلى جانب القيام بتحسيس المجتمع المدني والأحزاب السياسية بظاهرة الفساد وآثاره.
هذا وأشارت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر في تدخلها إلى أن محاربة ظاهرة الفساد أصبحت من الأولويات في الوقت الراهن للتمكن من مواكبة كل التغيرات التي تحدث في عديد من الدول المجاورة سواء كانت عربية أو افريقية مضيفة ان هذا اليوم الإعلامي جاء متزامنا مع خطاب رئيس الجمهورية الذي جعل من مكافحة الفساد والوقاية منه من التحديات التي ترفعها الدولة الجزائرية نظرا لانعكاساته الخطيرة على تسيير الشأن العام ومبادئ الحكم الراشد وما تشكله من عوائق أمام تقدم وترقية الاقتصاد الوطني.
من جهته تطرق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور مسعود شيهوب في مداخلته إلى أهم الآليات القانونية والتشريعية والإصلاحات التي تبنتها الجزائر لمواجهة كل مظاهر الفساد وضمان شفافية التسيير ونزاهته مبرزا أهمية انشاء شبكة البرلمانيين الأفارقة بالجزائر والتي يتمثل دورها في معاينة ظواهر الفساد وتقييم وتقديم التقارير اللازمة للجهات القضائية المختصة.
الجزائر تمتلك ترسانة تشريعية ومنظومة قانونية قوية
واعتبر مسعود شيهوب أن الجزائر تمتلك ترسانة تشريعية ومنظومة قانونية قوية، ولكنها حسبه ليست كافية فمحاربة الفساد لا يجب أن تنحصر في مجرد أدوات قانونية وتشريعية، وإنما يجب البحث عن آليات تطبيق هذه النصوص وتجسيدها تجسيدا واقعيا في الميدان من خلال العمل على تكوين المختصين في تحويل هذه النصوص والقوانين لتطبيقها بصفة فعالة. كما أكد شيهوب على أن محاربة الفساد مسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء ولا تقتصر على الهيئات العمومية وحدها، بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى ضرورة انخراط مختلف الفاعلين سواء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية في استراتيجية شاملة ووفق تصور محدد.
وفي سياق متصل، ثمّن علي براهيمي عضو بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمبادرة انشاء شبكة برلمانيين الأفارقة لمكافحة الرشوة والفساد، مشددا على أن قضية الفساد في الجزائر ليست قضية قوانين فهي موجودة، ولكن المشكل يكمن في التطبيق. وأشار علي إبراهيمي إلى أن مكافحة الرشوة والفساد تطلب محيط مؤسساتي ديموقراطي ساري المفعول، ولكن هذا المحيط تفتقره الجزائر، مضيفا أن القوانين الموجودة تعتريها بعض النقائص من ناحية حماية الشاهد، وكذا من ناحية اجبار المدارس والجامعات على وضع برامج خاصة بمكافحة الرشوة إضافة إلى وجود نقص في ميثاق التسيير والمعاملة على مستوى المؤسسات العمومية الجزائرية.