إليمي تؤكد ضرورة مكافحة الرشوة والفساد في تسيير الشأن العام

أكدت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر إليمي فريدة، أهمية دور البرلماني في الرقابة والشفافية في تسيير المال العام وهو بذلك مطالب بأن يكون طرفا فاعلا في مكافحة سوء التسيير والرشوة والفساد، بمساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية.
أوضحت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر إليمي إفريدة ليمي فريدة خلال يوم إعلامي خصص للتعريف بالشبكة وأهدافها وأهم القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، أن محاربة هذه الظاهرة أصبحت من الأولويات، مشيرة إلى أن هذا اليوم الإعلامي يأتي تزامنا مع خطاب رئيس الجمهورية الذي جعل من مكافحة الفساد والوقاية منه من التحديات التي ترفعها الدولة الجزائرية، بالنظر --كما قالت-- إلى الإنعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على تسيير الشأن العام ومبادئ الحكم الراشد وما تشكله من عوائق أمام تقدم الإقتصاد الوطني كما شددت بهذا الخصوص على أهمية مساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية لمحاربة هذه الظاهرة، مع الإشارة أن الجزائر تعد من أولى البلدان العربية والإفريقية التي صادقت على الإتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث حرصت الدولة على تكييف منظومتها التشريعية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وقد تم تنصيب شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر في سبتمبر 2010 وهي فرع من فروع شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، حيث تعد هذه الشبكة آلية على مستوى البرلمان الجزائري من أجل تمكين البرلمانيين من الإسهام في مكافحة الفساد، كما تهدف أساسا إلى دعم الشفافية والمسؤولية وتعزيز دور البرلمانيين وإسهامهم في البرامج الحكومية كأنجع وسيلة لضمان الرقابة وإشراك المواطنين في هذه المهمة.
من جانبه إستعرض مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مداخلة له التجربة الجزائرية في محاربة الفساد، مبرزا على وجه التحديد الإصلاحات التشريعية والقانونية التي باشرتها الدولة في إطار مكافحة هذه الظاهرة، كما أوضح بالمناسبة أن الجهود التي تبذلها الجزائر في مساعيها الرامية إلى مكافحة الفساد نابعة من إرادة سياسية صريحة وواضحة تستهدف إرساء دعائم دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكم الراشد وتهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة ومستدامة.
وذكر شيهوب في هذا السياق، أن الجزائر تبنت خطة إصلاحية شاملة إستهدفت تعزيز بنائها المؤسساتي ووضع الآليات القانونية والتشريعية والقضائية التي تضمن شفافية التسيير ونزاهته، مستدلا على وجه الخصوص بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد وإصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لعام 2006 والذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة تسند لها مهام معالجة قضايا الفساد علاوة على إصدار نصوص قانونية أخرى تؤكد --مثلما أضاف-- أسبقية الجزائر في محاربة هذه الظاهرة.
كما خلص المتدخل إلى القول أن مسؤولية محاربة الفساد تقع على عاتق الجميع دون استثناء ولا تقتصر على الهيئات العمومية وحدها، مؤكدا على ضرورة إنخراط مختلف الفاعلين في الدولة والمجتمع وفق إستراتيجية شاملة وتصور محدد يضع المصلحة العامة فوق كل الإعتبارات.