نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور مسعود شيهوب

محاربة الفساد في الجزائر ليست قضية قوانين والمشكل يكمن في التطبيق
اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور مسعود شيهوب أمس أن الجزائر تمتلك ترسانة تشريعية ومنظومة قانونية قوية ولكنها ليست كافية -حسبه - لأن محاربة الفساد لا يجب أن تنحصر في مجرد أدوات قانونية وتشريعية وإنما يجب البحث عن آليات تطبيق هذه النصوص وتجسيدها تجسيدا واقعيا في الميدان من خلال العمل على تكوين المختصين في تحويل هذه النصوص والقوانين لتطبيقها بصفة فعالة .
وتطرق شيهوب في مداخلته خلال فعاليات اليوم البرلماني للتعريف بالشبكة الإفريقية للفساد بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى أهم الآليات القانونية والتشريعية والإصلاحات التي تبنتها الجزائر لمواجهة كل مظاهر الفساد وضمان شفافية التسيير ونزاهته، مبرزا أهمية إنشاء شبكة البرلمانيين الأفارقة بالجزائر والتي يتمثل دورها في معاينة ظواهر الفساد وتقييم وتقديم التقارير اللازمة للجهات القضائية المختصة، كما أكد على أن محاربة الفساد مسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء ولا تقتصر على الهيئات العمومية وحدها بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى ضرورة انخراط مختلف الفاعلين سواء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية في إستراتيجية شاملة ووفق تصور محدد .
وفي سياق متصل ثمن علي براهيمي عضو بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمبادرة إنشاء شبكة برلمانيين الأفارقة لمكافحة الرشوة والفساد مشددا على أن قضية الفساد في الجزائر ليست قضية قوانين فهي موجودة ولكن المشكل يكمن في التطبيق، وأشار إلى أن مكافحة الرشوة والفساد تتطلب محيط مؤسساتي ديمقراطي ساري المفعول، مضيفا أن القوانين الموجودة تعتريها بعض النقائص من ناحية حماية الشاهد وكذا من ناحية إجبار المدارس والجامعات على وضع برامج خاصة بمكافحة الرشوة إضافة إلى وجود نقص في ميثاق التسيير والمعاملة على مستوى المؤسسات العمومية الجزائرية.
ومن جهتها أكدت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر إليمي فريدة أمس على أهمية دور البرلماني في الرقابة والشفافية في تسيير المال العام وهو بذلك مطالب بأن يكون طرفا فاعلا في مكافحة سوء التسيير والرشوة والفساد.
وأوضحت فريدة ايلمي في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات اليوم البرلماني للتعريف بالشبكة الإفريقية للفساد، أن شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد "ابناك" التي انضمت إليها الجزائر بصفة رسمية في 19 جانفي 2011 بالسينغال، وقد تم تنصيب هذه الشبكة بالجزائر في 22 سبتمبر 2010 تعد آلية هامة على مستوى البرلمان الجزائري من أجل تمكين البرلمانيين من الإسهام في مكافحة الفساد، والهدف الرئيسي لهذه الشبكة حسبها يكمن في دعم الشفافية والمسؤولية وتعزيز دور البرلمانيين وإسهامهم في البرامج الحكومية كأنجع وسيلة من أجل ضمان الرقابة وإشراك المواطنين في هذه المهمة وكذا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيق القوانين الوطنية إلى جانب القيام بتحسيس المجتمع المدني والأحزاب السياسية بظاهرة الفساد وآثاره .
وأشارت المتحدثة في تدخلها إلى أن محاربة ظاهرة الفساد أصبحت من الأولويات في الوقت الراهن للتمكن من مواكبة كل التغيّرات التي تحدث في عديد من الدول المجاورة سواء كانت عربية أو افريقية مضيفة أن هذا اليوم الإعلامي جاء متزامنا مع خطاب رئيس الجمهورية الذي جعل من مكافحة الفساد والوقاية منه من التحديات التي ترفعها الدولة الجزائرية نظرا لانعكاساته الخطيرة على تسيير الشأن العام ومبادئ الحكم الراشد وما تشكله من عوائق أمام تقدم وترقية الاقتصاد الوطني. ق و