الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته ويدعم الثوار

اعتبرت الخارجية الامريكية في بيان امس الاثنين بمناسبة زيارة يقوم بها احد مسؤوليها الكبار لبنغازي معقل الثوار الليبيين ان على العقيد معمر القذافي ان يتنحى ويغادر ليبيا. وجاء في البيان ان "الولايات المتحدة مصممة على حماية المدنيين الليبيين وترى ان على القذافي ان يتنحى ويغادر البلاد".
وكان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فلتمان وصل ليل الاحد الاثنين الى بنغازي. والتقى صباح الاثنين مسؤولين من الثوار من بينهم زعيمهم مصطفى عبد الجليل، بحسب ناثانيال تيك احد المتحدثين باسم الممثلية الامريكية في بنغازي. واضاف بيان وزارة الخارجية ان "زيارة فلتمان دليل اخر على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمجلس الوطني الانتقالي المحاور الشرعي وذي الصدقية للشعب الليبي". ومن المقرر ان يغادر فلتمان ليبيا اليوم الثلاثاء. قام وزراء الخارجية الاوروبيون امس الاثنين بتوسيع العقوبات على نظام معمر القذافي وبادروا الى خطوة اضافية لمصلحة الثوار الليبيين، وفق مصادر دبلوماسية. وقال دبلوماسي اوروبي انه تم توسيع اجراءي تجميد الارصدة ومنع الحصول على تاشيرات اللذين سبق ان استهدفا القذافي والقريبين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه، بحيث باتا يشملان شخصية اضافية قريبة من الزعيم الليبي وشركة طيران ليبية. واورد بيان تبناه الوزراء الاثنين في بروكسل ان "الاتحاد الاوروبي قرر تكثيف جهوده بهدف منع نظام القذافي من الحصول على موارد واموال وخصوصا لمنع النظام من تعزيز ترسانته العسكرية وتجنيد مرتزقة". الى ذلك، وغداة قيام وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي بافتتاح مكتب للاتحاد في بنغازي معقل المتمردين الليبيين، بادر الاتحاد الى خطوة رمزية اضافية لمصلحة الثوار الممثلين في المجلس الوطني الانتقالي. وفي هذا السياق، اشار البيان الذي صدر الاثنين الى المجلس الوطني الانتقالي بوصفه "محاورا سياسيا رئيسيا يمثل تطلعات الشعب الليبي"، الامر الذي يشكل خطوة على طريق اعتراف رسمي بالمجلس من جانب الاوروبيين. واذا كان البرلمان الاوروبي دعا منذ وقت طويل الى الاعتراف بالمجلس الوطني كمحاور وحيد باسم الشعب الليبي، فوحدها فرنسا وقطر وايطاليا وغامبيا وبريطانيا بادرت الى ذلك. واكدت اشتون خلال زيارتها لبنغازي ان الاتحاد الاوروبي سيواصل تقديم الدعم للثوار طالما ارادوا ذلك واعلن الوزراء الاوروبيون في بروكسل انه سيتم افتتاح سفارة للاتحاد الاوروبي في طرابلس كما كان مقررا قبل اندلاع الازمة في ليبيا، "ما ان تسمح الظروف بذلك". واضاف الوزراء في بيانهم انهم "يقرون بالحاجة الى بحث الاحتمالات القانونية لاستخدام الارصدة الليبية المجمدة في تلبية الحاجات الانسانية للشعب الليبي".