كل التفاصيل عن النظام التعويضي للأسلاك المشتركة

الحكومة صادقت على المرسوم التنفيذي في 15 ماي الجاري

حددت الحكومة قيمة الزيادات التي سيتلقاها عمال الأسلاك المشتركة مؤخرا، كما أقرت منحا جديدة سيتم إدراجها بموجب مراجعة النظام التعويضي الجديد، وفي هذا الشأن، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي رقم 10/134، 10/135، 10/136، المتضمن نظام التعويضات والمنح لعمال الأسلاك المشتركة المقدر عددهم ب 580 ألف عامل، يشملون المهنيين المؤهلين، وسائقي السيارات، والأعوان المتعاقدين، حيث تمثل هذه الفئة ثلث عدد عمال الوظيف العمومي المقدر ب 1.5 مليون عامل بالإضافة الى عمال التربية، وبموجب ذلك سيستفيد حوالي مليون عامل من النظام التعويضي الجديد المصادق عليه من قبل الحكومة بتاريخ 15 ماي الجاري، حيث وصلت نسبة التعويضات الناتجة عن الزيادات التي أقرتها الشبكة الجديدة للأجور في جانفي 2008، فضلا عن مراجعة النظام التعويضي الى 80 بالمائة لعمال التربية الأسلاك المشتركة.
ولفتت الحكومة الى أن المديرية العامة للوظيف العمومي تقوم حاليا بدراسة مشاريع نظام تعويضي خاص بقطاعات أخرى، على غرار النظام التعويضي الخاص بقطاع الشباب الرياضة، وكذا قطاع التجارة، وبموجب مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحوز "النهار" نسخة منه، فإن هذه الزيادات التي تصل الى أكثر من 15 ألف دينار ستطبق بأثر رجعي انطلاقا من الفاتح جانفي 2008.
وبخصوص مراجعة النظام التعويضي المتعلق بالأسلاك المشتركة والذي يضم سلك الإداريين، المترجمين، الموثقين وأعوان الأرشيف، عمال الإحصاء، مهندسي الإعلام الآلي، فقد تم تدعيمه بتعويض جديد فضلا عن منحة المردودية، وتتعلق بتعويض الخدمات الإدارية المشتركة، الموجهة لعمال الإدارات العامة، التوثيق والأرشيف، الترجمة وتحليل الاقتصاد، وستتراوح نسبة هذا التعويض بين 25 الى 40 بالمائة حسب النظام الجديد، كما يواصل العمال السالف ذكرهم الحصول على منحة المردودية التي ستصل الى 30 بالمائة وتحسب بناء على النظام الجديد.
وبناء على ما تقدم ستصل نسبة الزيادات الصافية للنظام التعويضي بالنسبة لعمال الصنف السادس، الى 5324 دينار بالنسبة لأعوان المكاتب، 5998 دينار للمساعدة "السكرتيرة"، 6942 دينار للمندوب الإداري، 7135 للمندوب الإداري الرئيسي، 11769 للإداريين، 13300 دينار للإداري الرئيسي، في حين سيستفيد الموثقون وعمال الأرشيف من زيادة صافية قدرها 11577 دينار، ونفس الزيادة ستمس نظراءهم من المترجمين.
استحداث تعويض الخدمات التقنية المشتركة للعمال التقنيين
أما بخصوص القسم التقني، أقرت الحكومة في النظام التعويضي الجديد استحداث تعويض الخدمات التقنية المشتركة التي ستتراوح نسبتها بين 25 و 40 بالمائة، وتشمل عمال الإعلام الآلي، عمال الإحصاء، عمال المخابر والصيانة، وبالإضافة الى التعويضات الجديدة يستفيد العمال السالف ذكرهم من منحة المردودية بنسبة 30 بالمائة سيتم احتسابها وفقا للنظام الجديد.
وبناء على مراجعة النظام التعويضي للصنف السادس ستقدر قيمة الزيادات الصافية لعمال هذه الفئة ب 5089 دينار للأعوان التقنيين في الإعلام الآلي، 6441 بالنسبة للتقنيين في الإعلام الآلي، 7339 دينار للتقنيين السامين في الإعلام الآلي، 12426 لمهندسي الدولة في الإعلام الآلي، ونفس الزيادة ستمس نظراءهم لمهندسي الدولة في الإحصاء، في حين سيستفيد المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي من 13302 دينار.
وفيما يتعلق بمراجعة نظام التعويضات الخاص بالمهنيين المؤهلين، تقرر رفع منحة الضرر الى 25 بالمائة، في حين سيستفيد سائقو السيارات والبوابون من منحة جزافية تصل نسبها الى 25 بالمائة حسب النظام الجديد، كما سيستفيدون من منحة المردودية بنسبة 30 بالمائة يتم احتسابها حسب النظام التعويضي الجديد، وستصل الزيادات الصافية المتعلقة بهذه الفئة من عمال الأسلاك المشتركة المدرجين في الصنف السادس، الى 3268 دينار للبواب، 3641 دينار للبواب الرئيسي، 3277 لسائقي السيارات من الصنف الثاني، 3736 بالنسبة لسائقي السيارات من الصنف الأول، 3151 دينار للمهنيين المؤهلين من الدرجة الثالثة، 3776 دينار للمهنيين المؤهلين من الدرجة الثانية، 4973 دينار للمهنيين المؤهلين من الدرجة الأولى، في حين سيستفيد المهنيون المؤهلين خارج التصنيف من زيادة صافية قدرها 5682 دينار.
رفع منحة الخطر الى 25 بالمائة وإدراج منحة جزافية للعمال المتعاقدين
وبخصوص مراجعة النظام التعويضي الخاص بالمتعاقدين، قررت الحكومة اتخاذ عدة تدابير، حيث أقرت إعادة مراجعة منحة الضرر بالنسبة للأعوان الذين يشغلون عمل مهنيين مؤهلين التي تم رفعها الى 25 بالمائة حسب النظام الجديد، في حين سيستفيد الأعوان المتعاقدين الذين يشغلون منصب عون خدمة، سائقي السيارات، والحراس، من منحة جزافية قدرها 25 بالمائة، وفي الشأن ذاته، خصصت الحكومة لأعوان الوقاية منحة الخطر نسبتها 25 بالمائة، وحسب النظام الجديد تقرر رفع منحة المردودية الى نسبة تتراوح ما بين 25 الى 30 بالمائة.
بناء على مراجعة نظام التعويضات المتعلق بالأعوان المتعاقدين الذين يملكون 6 سنوات أقدمية، فستكون الزيادات كما يلي، 2341 دينار لعون الخدمة من المستوى الأول، 3479 دينار لأعوان الخدمة من المستوى الثاني، 4258 دينار لأعوان الخدمة من المستوى الثالث، 2341 دينار للعمال المؤهلين من المستوى الأول، 3479 للعمال المؤهلين من المستوى الثاني، 4258 للعمال المؤهلين من المستوى الثالث، في حين يستفيد العمال المهنيون من المستوى الرابع من زيادة صافية قدرها 4790 دينار، بالمقابل يستفيد أعوان الوقاية من المستوى الأول من زيادة قدرها 3309 دينار، وأعوان الوقاية من المستوى الثاني من زيادة صافية قدرها 4088 دينار، ولفتت الحكومة الى أن الزيادات المتعلقة بالعمال المتعاقدين ستطبق أيضا بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008.
كشف عن إنهاء كل القوانين الأساسية قبل نهاية السنة، سيدي السعيد ل "النهار":
"وعدت ..ووفيت بعهدي.."
قال عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في رده عن سؤال ل "النهار" تعلق بموقف المركزية النقابية من الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور عمال الوظيف العمومي من الأسلاك المشتركة، أن المركزية النقابية ممثلة في أمينها العام وفت بكل الوعود التي قطعتها على نفسها للعمال الجزائريين، وأوضح سيدي السعيد أمس، في حديث خص به "النهار" أن التوصل الى اقتراح هذه الزيادات في أجور عمال الأسلاك المشتركة المقدر عددهم ب 580 ألف عامل فضلا عن عمال التربية الوطنية، جاء بفضل الرصانة في التعامل مع الملف، واعتماد الحوار وسيلة للمناقشة، لافتا الى أن المركزية النقابية دعت ومازالت تدعو دائما الى اعتماد الحوار في مناقشة مثل هذه الملفات، وقال "وعدت العمال ووفيت ..عندما نتكلم عن الحوار دائما تكون النتائج إيجابية، ومن يبني عمله على النية والثقة في السلطات العمومية تكون النتيجة دائما في فائدة العمال، لذلك يجب أن تكون الطريقة المعتمدة بعيدة عن العنف الإضرابات لأنها لن تأتي بأي نتيجة ملموسة.
وبخصوص القوانين الأساسية القطاعية، قال سيدي السعيد أنه قد تم الانتهاء من صياغة 39 قانونا أساسيا، ولم يبق سوى 10 قوانين هي في طور الانتهاء، لافتا الى أن قبل نهاية السنة ستكون كل القوانين جاهزة.