في خطوة تدل على الرغبة حول الانفتاح في المجال

أوكلت الحكومة رسميا وزارة الاتصال مهمة الشروع في إعداد دفتر الأعباء الخاصة بمؤسسات البث السمعي البصري، علاوة على دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية البصرية وتسليم الرخص في هذا المجال.
وفي خطوة "توحي" برغبة رسمية نحو إقرار الانفتاح في هذا المجال، منح المرسوم التنفيذي الرقم 11-217 المؤرخ في 12 جوان 2011، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المديرية الفرعية للسمعي البصري الهيكل الجديد بالوزارة مهمة "دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزيونية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفتر الشروط المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به" وفقا لما ورد في ذات النص. وتتكفل المديرية الفرعية للسمعي البصري الواقعة تحت الوصاية الإدارية لمديرية وسائل الإعلام بالسهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير وسائل البث وتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج، مع دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية بصرية وتسليم الرخص طبقا للتنظيم المعمول به، والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية. على أن تعكف المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة وفقا للمرسوم بإعداد وتحيين بنك المعطيات الخاص بالصحافة المكتوبة الوطنية بدعائمها الورقية والالكترونية وكذا الطباعة والتوزيع، إلى جانب دراسة الطلبات الخاصة بإنشاء دوريات باللغات الأجنبية والمساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة الخاص بالطباعة ونشر الصحافة الوطنية المكتوبة. أما المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال. فبالإضافة إلى دراسة طلبات الاعتماد الخاصة لممارسة الأنشطة المقننة في هذا المجال، فقد أوكل لها استنادا لذات المرسوم مهمة إعداد مسلك ودليل وكالات الإشهار والاستشارة في الاتصال، بالإضافة إلى إعداد إحصائيات عن سوق الإشهار في الجزائر بصفة منتظمة.

المخطط الوطني للاتصال المؤسساتي

في حين، تعكف مديرية الاتصال المؤسساتي على المشاركة في إعداد المخطط الوطني للاتصال المؤسساتي، وتنسيق أعمال الاتصال المؤسساتي، اقتراح أعمال الاتصال المؤسساتي داخل الوطن وخارجه. وتتكفل في هذا الإطار المديرية الفرعية للرصد والتقييم والتحليل على تنظيم الرصد الإعلامي الخاصة بالصحافة المكتوبة والسمعي البصري، علاوة على إدراج لأول مرة ضمن مهام الوزارة ما أسماه المرسوم ب "تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالصحافة الالكترونية والشبكات الاجتماعية"، وإعداد تقارير تقييمية خاصة بالاتصال المؤسساتي في الجزائر بصفة منتظمة.
هيئة للاتصال الخارجي لأول مرة منذ الاستقلال

وأحال ذات النص التشريعي المديرية الفرعية للاتصال الخارجي مهمة إعداد برنامج الاتصال الخارجي لأول مرة منذ الاستقلال بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية في إشارة إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية وتمثيليات الجزائر بالخارج، متابعة تطبيق مخططات الاتصال باتجاه الخارج، تقييم صدى أعمال الاتصال الخارجي بصفة منتظمة، المشاركة في كل دراسة حول الاتصال الخارجي، واقتراح كل مبادرة من شأنها ترقية صورة الجزائر.
يذكر أن هذا في خضم استمرار المشاورات التي تقودها وزارة الاتصال تحضيرا لإعداد مسودة القانون العضوي للإعلام، قبل عرضها على المهنيين لإثرائه في وقت لاحق.