بناءا على طلب الحكومة الأفغانية

قام مجلس الأمن الدولي برفع أسماء 14 عضوا سابقا في حركة طالبان الأفغانية من قائمة عقوباته الدولية، وذلك بناءا على طلب الحكومة الأفغانية .وذكرت مصادر اعلامية ، أنه من بين الاسماء المرفوعة ، يوجد اربعة اعضاء فى المجلس الاعلى للسلام هم ارسلان رحماني وهو نائب طالباني سابق لوزير التعليم العالي وحبيب الله فوزي وهو دبلوماسي طالباني سابق بالسعودية وسيد الرحمن حقاني وهو نائب طالباني سابق لوزير التعدين والصناعة وفاكر محمد.
وتأتى هذه الاجراءات من اجل اجراء المحادثات مع طالبان حيث يرى مجلس الامن الدولى فى هذه الخطوة اشارة قوية لدعم جهود المصالحة التي تقوم بها الحكومة الأفغانية الرامية لاشراك حركة طالبان فى حوار سياسى، فيما أبدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تحفظا تجاه قرار استبعاد تلك الأسماء.
وفرضت العقوبات عام 1999 حينما كانت طالبان تحكم أفغانستان، وتم تشديدها بعد أحداث 11 سبتمبر.
وأعلن المندوب الألماني في الأمم المتحدة ورئيس لجنة العقوبات بيتر وينغ "إن المجموعة الدولية تقر الجهود التي بذلها أعضاء المجلس الأعلى للسلام للعمل على تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة".وأضاف إن الأفغان جميعا مدعوون للمشاركة في هذه الجهود.
وجدير بالذكر انه يتبقى 123 اسما على قائمة العقوبات على طالبان التي تتضمن فرض حظر على السفر وتجميد أرصدة. فيما أكدت وكالة "أسوشيتدبرس للأنباء" إن الحكومة الأفغانية كانت قد طلبت رفع أسماء 50 شخصا من القائمة.
ومن جانبه طالب مكتب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بإنشاء المجلس كخطوة ملموسة نحو السلام، الا أن طالبان لا تهتم بالمحادثات كفكرة وتشرطها بمغادرة كل القوات الاجنبية من أفغانستان أولا.
ويؤكد المحللون أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس بإمكانهما إنجاز الانسحاب من أفغانستان أوتسليم المهام للقوات الأفغانية بحلول عام 2014 دون وضع نهاية للحرب وتحقيق نوع من التسوية السياسية بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن 100 ألف جندي سينسحبون من أفغانستان هذا العام يليهم 23 ألفا بنهاية سبتمبر 2012، بينما بلغ عدد ضحايا الحرب من المدنيين والعسكريين أعدادا غير مسبوقة في أفغانستان على مدى عشرة أعوام.