مؤتمر لندن يقر إستراتيجية لأفغانستان

المؤتمرون التزموا بدعم أفغانستان على المدى الطويل
أقر المؤتمر الدولي الذي عقد أول أمس في العاصمة البريطانية لندن إستراتيجية تلزم الدول الغربية بالمساعدة على بناء الجيش والشرطة والاقتصاد في أفغانستان، إضافة إلى تمويل جهود الحكومة الأفغانية الرامية إلى محاربة الفساد وإقناع مسلحين من طالبان بالمشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد.
كريم-ح / وكالات
وتلزم هذه الإستراتيجية أيضا الحكومة الأفغانية بأداء دور أكبر في مجال الأمن العسكري ومحاربة الفساد وتحسين سجلها على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع دول الجوار. وأعلن بيان وافق عليه المجتمعون –الذين قدموا من نحو 70 دولة- أن هذا المؤتمر "يمثل خطوة حاسمة تجاه قيادة أفغانية أكبر لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان". وأكد البيان "التزام" المجتمع الدولي تجاه أفغانستان "على المدى الطويل"، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل "ضمان أن تكون الحكومة الأفغانية قادرة على تلبية احتياجات شعبها من خلال تطوير مؤسساتها ومواردها".
ورحب البيان بخطة الحكومة الأفغانية بمحاورة عناصر من طالبان لإقناعهم بإلقاء السلاح وقطع علاقاتهم مع تنظيم القاعدة وباقي "المنظمات الإرهابية" وإدماجهم في الحياة السياسية، وأعلن المؤتمرون أن الدول المانحة تعهدت ب140 مليون دولار لتمويل جهود المصالحة هذه. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند إن المانحين تعهدوا بتقديم هذا المبلغ لتمويل العام الأول من برنامج "إعادة الاندماج"، والتزموا بمواصلة التمويلات التي يتوقع أن يصل إجماليها إلى 500 مليون دولار. واتفق المجتمعون على تسليم الأمن في البلاد للقوات الأفغانية "في أسرع وقت ممكن"، ورحبوا باستعداد الحكومة الأفغانية لقيادة العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد المضطربة خلال ثلاث سنوات، وباستعدادها لتسلم الأمن بشكل فعلي بعد خمس سنوات. والتزم المشاركون في مؤتمر لندن بدعم قوات الأمن الأفغانية وتدريبها في أفق رفع عددها إلى نحو 300 ألف عنصر في أكتوبر 2011، كما التزموا بمساعدة الحكومة الأفغانية في برنامجها لمحاربة الفساد وإرسال خبراء كل ثلاثة أشهر لمراقبة مدى تقدم هذا البرنامج. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قال في افتتاح المؤتمر إن المجتمع الدولي قرر إنشاء صندوق لدعم خطة كرزاي لإتمام المصالحة مع مقاتلي طالبان الذين يتعهدون باحترام الدستور والانخراط في العملية السياسية. وأكد براون أن أي تسوية سياسية مع طالبان تتطلب بناء حكومة قوية قادرة على تولي الأمن، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف لزيادة عدد قوات الجيش الأفغاني إلى 171.600 بحلول أكتوبر 2011، وزيادة عدد أفراد الشرطة إلى 134 ألفا بنفس التاريخ. وأضاف أن تسليم مسؤوليات الأمن للسلطات الأفغانية سيبدأ هذه السنة، على أن تتولى قوات الجيش والشرطة السيطرة الأمنية بحلول نهاية عام 2010.
وبدوره أكد كرزاي أن بناء قوات أفغانية يمكنها الحفاظ على الأمن يحتاج إلى دعم العالم لبلاده لأكثر من عشر سنوات، ودعا السعودية إلى لعب دور رئيسي في إعادة السلام إلى بلاده، كما دعا أيضا الدول المجاورة وخاصة باكستان إلى دعم جهود تحقيق السلام. وقال إنه يأمل أن "يتكرم جلالته الملك عبد الله بن عبد العزيز (ملك السعودية) بالقيام بدور بارز في توجيه عملية السلام والمساعدة فيها". وكانت السعودية -التي يقول دبلوماسيون إنها استضافت في السابق محادثات غير رسمية مع ممثلين عن طالبان- وباكستان من بين ثلاث دول فقط اعترفت بحكومة طالبان قبل الإطاحة بها عام 2001. كما ذكر كرزاي أن مبادرته للمصالحة مع طالبان ليست دون شروط، فهي تشترط أن تقبل العناصر التي تريد المصالحة بالدستور الأفغاني والاندماج في المجتمع. وقال أيضا إنه سيدعو إلى عقد المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيرغا) لبحث المصالحة، وسيؤسس "مجلسا وطنيا للسلام والمصالحة وإعادة الاندماج يتابعه مجلس لإحلال السلام في أفغانستان". وتعد الإغراءات المالية وفرص العمل ومراجعة قائمة الأمم المتحدة للإرهاب أبرز الوسائل التي ستتبع لاستمالة مقاتلي طالبان، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري بأفغانستان بنحو 30 ألف جندي أميركي.