بموجب إتفاق بين المديرية العامة للأمن الوطني و"إتصالات الجزائر"

أبرم، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجمع إتصالات الجزائر يقضي بتخفيض إشتراكات الأنترنيت لفائدة موظفي الأمن الوطني ب30 بالمائة. وقد تم التوقيع على هذا الإتفاق من قبل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل والمدير العام لمجمع إتصالات الجزائر محمد دبوز.
ويتعلق هذا الإتفاق بتخفيض إشتراكات الأنترنيت لفائدة موظفي الأمن الوطني من شرطة وأعوان شبيهين وكذا ذوي الحقوق من الأصول والفروع، كما تطبق هذه الإمتيازات التخفيضية على الإشتركات السابقة. وستساهم هذه الإتفاقية حسب ما أوضحته المديرية العامة للأمن الوطني في "تزويد مستخدمي الأمن الوطني بالرصيد المعرفي والثقافي والعلمي وكذا مواكبة مستجدات تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وهو ما سينعكس إيجابا على الرقي بالمستوى المهني لقوات الشرطة من مختلف الصفوف". وفي كلمة مقتضبة بالمناسبة، أوضح دبوز أنه "على الرغم من إرتفاع عدد المشتركين في شبكة الأنترنيت ذات التدفق السريع (أدياسال)، فإن ما تم تحقيقه لغاية الآن يبقى دون المستوى الذي نطمح إليه"، وأضاف بأن المؤسسات والهيئات الكبرى في الجزائر قد باشرت في تحيين شبكاتها للإتصال بالتنسيق مع إتصالات الجزائر وهي العملية التي تتطلب تكوين الموارد البشرية لهذه المؤسسات. وتطرق أيضا إلى الشق المتعلق بالألياف البصرية موضحا بأن هذه التقنية في الجزائر تعترضها بعض العراقيل، حيث تتسبب الورشات المفتوحة عبر أرجاء البلاد كأشغال الميترووالترامواي في إتلاف خطوط الربط في المناطق الحضرية مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة.