بروتوكول إتفاق بين المديرية العامة للأمن الوطني و إتصالات الجزائر لتخفيض إشتراك الأنترنيت ب 30 بالمائة

أبرم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للأمن الوطني و مجمع إتصالات الجزائر يقضي بتخفيض إشتراكات الأنترنيت لفائدة موظفي الأمن الوطني ب30 بالمائة. و قد تم التوقيع على هذا الإتفاق من قبل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل و المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر محمد دبوز.
و يتعلق هذا الإتفاق بتخفيض إشتراكات الأنترنيت لفائدة موظفي الأمن الوطني من شرطة و أعوان شبيهين و كذا ذوي الحقوق من الأصول و الفروع كما تطبق هذه الإمتيازات التخفيضية على الإشتركات السابقة.
و ستساهم هذه الإتفاقية --حسب ما أوضحته المديرية العامة للأمن الوطني--في "تزويد مستخدمي الأمن الوطني بالرصيد المعرفي و الثقافي و العلمي و كذا مواكبة مستجدات تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و هو ما سينعكس إيجابا على الرقي بالمستوى المهني لقوات الشرطة من مختلف الصفوف".
و في كلمة مقتضبة بالمناسبة أوضح دبوز أنه "على الرغم من إرتفاع عدد المشتركين في شبكة الأنترنيت ذات التدفق السريع (أدياسال) فإن ما تم تحقيقه لغاية الآن يبقى دون المستوى الذي نطمح إليه".
و أضاف بأن المؤسسات و الهيئات الكبرى في الجزائر قد باشرت في تحيين شبكاتها للإتصال بالتنسيق مع إتصالات الجزائر و هي العملية التي تتطلب تكوين الموارد البشرية لهذه المؤسسات.
و تطرق أيضا إلى الشق المتعلق بالألياف البصرية موضحا بأن هذه التقنية في الجزائر تعترضها بعض العراقيل حيث تتسبب الورشات المفتوحة عبر أرجاء البلاد كأشغال الميترو والترامواي في إتلاف خطوط الربط في المناطق الحضرية مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة.